وزيرة التضامن: فصل أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: القانون الجديد يفصل المواطن المتعاطي للمخدرات وهذا أمر جيد وسيكون عقابا رادعا لكل من تسول له نفسه التعاطي.
فصل الموظف في حالة التعاطي
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “علي مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: اللائحة التنفيذية لقانون تعاطي الموظف للمخدرات أقصى عقوبة ستكون الفصل وهو رادع وجاء نتيجة الحوادث الكثيرة.
علاج الموظف المدمن
ولفتت إلى أن من يتقدم طواعية للإبلاغ عن نفسه انه متعاطي سيخضع لبرنامج لعلاجه من هذا الإدمان دون أي عقوبة.
وبدأت مصر رسميا تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارًا من الأربعاء الموافق من 15 ديسمبر 2021.
وفيما يتعلق بأبرز التشريعات في شأن مكافحة المخدرات، منها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، حيث تنص المادة 34 مكرر على أن كل من دفع غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
كما تنص المادة 35 من القانون على أن كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلتا الحالتين.
ووفقًا للمادة 38 فإن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو نباتًا من النباتات المحظورة، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
