السياحة تختتم تلقي طلبات الشركات للعمل بالعمرة
تختتم غرفة شركات السياحة، اليوم الأحد، تلقي طلبات شركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة؛ تمهيدًا لتوثيق عقود العمرة على أن ترفع الغرفة تلك الطلبات إلى وزارة السياحة والآثار.
وشددت وزارة السياحة والآثار على أهمية الحرص في إدخال تلك البيانات؛ حرصًا على عدم ظهور أي عقبات مستقبلًا نتيجة وجود خطأ أثناء عمليات الإدخال.
ضوابط العمرة
وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة الى مصر وعند وبعد الوصول إلى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
آلية عمل اللجان
كما تضمنت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة الى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة.
الإجراءات الصحية
ونصت القواعد والإجراءات على العديد من البنود من بينها ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة للإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.
الجرعة التعزيزية
كما تشترط هذه الضوابط على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ٦ أشهر، مع وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره إلى الأراضي المقدسة بـ 72 ساعة، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى غيرها من البنود المنصوص عليها بالضوابط المُشار إليها.
