إصدار 9 آلاف شهادة تصنيف لأصحاب المشروعات الصغيرة للتمتع بالحوافز الضريبية
كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن أصحاب المشروعات القائمة بدأوا بالفعل في التقدم لأفرع الجهاز بكافة المحافظات لاستصدار شهادة التصنيف بهدف الاستفادة من مختلف المميزات التي تقدمها أجهزة الدولة وفقا للقانون.
وأشار نيفين الى أن وحدات الشباك الواحد أصدرت بـ ٣٣ فرعا للجهاز في كافة المحافظات ما يزيد على 9 آلاف شهادة تصنيف و٧٣٢١ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و٨٦٩٦ رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و٣٨٩٩ بطاقة ضريبية، و٥٠٣ سجل تجاري، و٣٣٠١ رقم منشأة.
ودعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، في وقت سابق للإسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من كافة أفرع الجهاز بالمحافظات، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذي يبدأ من يناير وذلك حتى يستفيدوا من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020.
وقال إن هذه الحوافز تستهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها.
وأشارت إلى أنه تم التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥،٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥،٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.
وقالت إن القانون الجديد يتيح لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة.
وقال أنه يكون محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته وذلك من خلال فروع الجهاز بالمحافظات أو زيارة الموقع الإلكترونى للجهاز مما يتيح لهم التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لافتا إلي مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال.
وأضاف أن مشروعات ريادة الأعمال سيتم إعفائها من رسوم تسجيل براءات الاختراع.
