القومي للمرأة ينفذ 64 جلسة توعية لسيدات قرى حياة كريمة ببني سويف
قالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم السبت، إنه تم تنفيذ 64 جلسة توعية تحت عنوان جلسات الدوار بالتعاون مع مديرية الأوقاف بقري حياة كريمة والتي تأتي فى إطار الأعمال التحضيرية لمبادرة تنمية الأسرة المصرية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ودعم وإشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.
قومي المراة ببني سويف
وأوضحت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، أنه تم تنفيذ 64 جلسة خلال الأسبوع الأول من المبادرة بمركزي ببا وناصر بالتعاون مع مديرية الأوقاف وبمشاركة الوحدات المحلية ومراكز الشباب والكنيسة والجمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية ومنسقي مبادرة حياة كريمة والمتطوعين ومتابعة عضوات فرع المجلس ببني سويف والعاملين به.
وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، إلى أنه خلال جلسات الدوار يتم التوعية بكل مشاكل المجتمع والتى تواجه الأسرة المصرية وذلك بهدف رفع وعي المواطن بكافة رسائل تنمية الأسرة المصرية، ومواكبة التطوير الذي يتم داخل قرى حياة كريمة في البنية التحتية والمنشآت وغيرها تقديرًا لجهود الدولة المصرية لتطوير الريف المصري.
محافظ بني سويف
من جهته شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتكثيف حملات التفتيش والرقابة بالجهاز التنفيذي، سواء وحدات محلية أو مديريات خدمية، لمواجهة كافة أوجه القصور الإداري، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تراخي في تطبيق القانون حيال أية مخالفات يتم رصدها، والتي قد تعوق جهود الدولة التنموية، وتؤثر بالسلب على مستوى وجود الخدمة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير ربع سنوي للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي قام بعرضه أحمد دسوقي مدير عام التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، حيث يتضمن الجهود المبذولة خلال 3 شهور في مجال الرقابة والمراجعة الداخلية ورصد المخالفات الإدارية وأوجه القصور، للعمل على تلافيها من خلال تطبيق القانون، في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة في مواجهة ومكافحة كل أوجه الفساد، وفي إطار جهود تحسين الأداء التنفيذي في تقديم الخدمات الحيوية والجماهيرية التي يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.
وتضمن التقرير تنفيذ حملات وأنشطة تفتيشية وصلت لـ101 حملة وفحص لشكاوي وبلاغات، وذلك في خلال 3 أشهر، وشملت عددًا من القطاعات التي استهدفتها الجهود التفتيشية والرقابية ومتابعة الأداء التنفيذي والتي شملت: الوحدات المحلية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الطب البيطري وغيرها.
