حملة تموينية بالدقهلية تضبط مصنع لإنتاج السلع الغذائية المغشوشة
شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.
وأسفرت جهودها عن ضبط 48 قضية تبرزها ضبط (3000 كرتونة منتجات غذائية بإجمالي 60000 كيس منتجات غذائية بإجمالى وزن 22 طن مختلفة الأنواع منتج نهائي غير مكتملة البيانات - 200 كيس بلاستيك معبأة بمنتجات غذائية بإجمالي وزن 2 طن بدون بيانات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية بحوزة المدير المسئول عن مصنع منتجات غذائية كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.
وتم ضبط (المديرة المسئول عن مخبز بلدي مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامها بالتصرف في ( 31 شكائر دقيق بلدي بإجمالي وزن 1٫550 طن من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق).
كما تم ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بالتصرف فى ( 13 شكائر دقيق بلدى بإجمالي وزن 650 كيلو جرام من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.