"سياحة النواب" تنتهي من مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية

انتهت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، من مناقشة مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والمقدم من الحكومة، ووافقت عليه بصفة نهائية بعد أن أدخلت بعض التعديلات على المواد، وجار إعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس لمناقشته في جلساته العامة.

وأكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية من القوانين الهامة والذى يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة، وسوف ينهي على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة.

وأوضحت النائبة، أن مشروع القانون يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مؤكدة أن مشروع القانون جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتيسير في إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك تنظيم كافة الأمور والإجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.

 وأشارت إلى أن لجنة السياحة بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية استمعت خلال جلستي استماع لآراء المتخصصين والخبراء والمستثمرين من ذوي الخبرة في المجال السياحي والفندقي، كما استمعت إلى آراء واقتراحات الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومنظمات العمل السياحية وممثلين من مختلف الجهات السياحية والفندقية حول مشروع القانون للوصول إلى أفضل صياغة قانونية ومهنية لتحقق مصالح الوطن والدولة المصرية والقطاع السياحي والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية فى الاقتصاد المصري والعالمي، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولًا كثيرة فى تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.

الرسوم تتصدر اجتماع الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية

تفاصيل تدشين الموقع الإلكتروني لغرفة المنشآت السياحية

وأكدت رئيس سياحة النواب، أن اللجنة المشتركة عقدت 4 اجتماعات تطرقت خلالها لمناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وعدد كبير من كبار ممثلين الوزارات المختلفة المعنيين بمشروع القانون، وراعت جميع الآراء والاقتراحات والملاحظات التي جاءت خلال المناقشة، وفى ضوء ذلك تم إدخال التعديلات على مواد مشروع القانون المعروض ومبرراتها حتى انتهت اللجنة المشتركة من الصياغة النهائية لمشروع القانون ووافقت عليه بصفة نهائية تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس.