طلب إحاطة حول استخدام القرآن الكريم للدعاية لمنتجات طبية غير مرخصة
تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال القرآن الكريم في الدعاية لأدوية ومنتجات طبية غير مرخصة عبر عدد من القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.
وقال النائب في طلب الإحاطة: "للأسف الشديد رغم صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية منذ عام ٢٠١٧، إلا أن المجتمع مازال يعاني من الإعلانات المضللة عن المنتجات الطبية والصحية التي توحي للمواطنين قدرة تلك المنتجات على الشفاء من بعض الأمراض".
وتابع عضو مجلس النواب: "وصل الأمر مؤخرا، إلى استخدام القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة، وذلك في محاولة للتأثير على المواطنين وإقناعهم بجدوى تلك المنتجات الطبية، حيث ظهر شخص في أحد الإعلانات على القنوات الفضائية ممسكا بالمصحف الشريف ويقسم بأن المنتج المعلن عنه كان سببا في شفائه من مرض السكر، وذلك بالإضافة إلى غيرها من الوقائع التي يتم استخدام آيات القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة للتأثير في المواطنين".
وأكد أبو العلا، أن مثل تلك الوقائع، تمثل خطرا كبيرا، سواء في تضليل المواطنين والتأثير عليهم باستخدام القرآن الكريم، أو حدوث تأثيرات سلبية على صحتهم باستخدام تلك المنتجات غير المرخصة، وكذلك لما تمثله من إساءة لاستخدام القرآن الكريم في مثل تلك الأفعال المضللة.
قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات
وفي سبتمبر من العام الماضي 2021، أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، وضرورة تفعيل القانون فورًا من قبل الجهات المختصة والحصول على ترخيص بذلك من اللجنة العليا المختصة بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية قبل بث الإعلان أو نشره.
وأشار المجلس إلى أن عدم الالتزام بأحكام هذا القانون يعرض الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.
وانتهى المجلس الأعلى للإعلام من صياغة مشروع كود يضاف إلى لائحة الضوابط والمعايير المتعلقة بأصول المهنة وأخلاقيتها ينظم التعامل مع القضايا ذات البعد الطبي والمتصل بالصحة العامة من خلال وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وينظم ظهور الأطباء صحفيًا وإعلاميًا والإعلان عن المنتجات الصحية والطبية.
ويُجري المجلس حاليًا استطلاع رأي الجهات المعنية والنقابات ذات الصلة قبل الإقرار النهائي لنصوص الكود وسوف يقوم الأسبوع القادم بدعوة رؤساء اتحاد المهن الطبية ونقباء الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعي لتتولى مسئوليتها في محاسبة المخالفين.
وأوضح المجلس الأعلى أن المقصود بالمنتج الصحي طبقًا للقانون المشار إليه: كل منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية أيًا كان شكلها أو تركيبها أو المادة المصنوعة منها ويشمل ذلك تعبئتها أو تغليفها، سواء كان أي منها محليًا أو مستوردًا، وكانت تتعلق بصحة الإنسان، أو علاجه من الأمراض أو الأوبئة، أو الوقاية منها، أو تستعمل لأي غرض صحي آخر.
