حبس عامل اختطف صديقه بالقاهرة
أمرت النيابة العامة بحبس عامل لاتهامه باختطاف صديقه داخل شقة بالقاهرة وطلب من زوجته بدفع نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بخروج (زوجها - مقيم بذات العنوان) لمقابلة (أحد أصدقائه - مقيم بالقليوبية)، وعقب ذلك اكتشفت غلق هاتفه المحمول.
وفي وقت لاحق، تلقت من صديق زوجها المشار إليه اتصال هاتفي مفادة احتجازه لزوجها وطالبها بدفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.
وبإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة، وتم تحديد مكان احتجاز المجنى عليه داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط صديق المجني عليه المذكور وآخر (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) حـال تـواجـدهما بالشقة المشار إليهـا " ملـك الثانـى " وبصحـبتهم المجني عليـه، وعثر بحوزتهما على (١٢ إيصال أمانة "خاليين" مزيلين بتوقيع المجني عليه)، وبسؤال المجني عليه اتهمهما باحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات الأمانة.
وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بوجود معاملات مالية بينه وبين المجني عليه حيث قام الأخير باقتراض مبلغ مالي 250 ألف جنيه لعمل مقاطع فيديو، وعرضها على منصات التواصل الاجتماعي نظرًا لطبيعة عمل المجني عليه في مجال "السوشيال ميديا" إلا أن تلك المقاطع لم تحقق نسب مشاهدة، وتعثر فـي سداد المبلغ المالي، فخطط لارتكاب الواقعة لإجباره على سداد المبلغ المالي المستحق، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه.
وأضاف أنه قـام باستدراج المجنـي عليـه لمقابـلته، وفـور وصوله قاما باصطحابه للشقة ملك الثاني واحتجازه بها ثم قاما بإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهما لإجباره على رد المبلغ المالي ومساومة زوجته على النحو المشار إليه، وبمواجهة الثاني أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه”.
مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
