اليوم.. صرف معاشات شهر يناير لـ10 ملايين مستفيد
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات شهر يناير 2022 لما يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه.
وتستعد البنوك ومكاتب البريد في صرف المعاشات اليوم السبت 1 يناير، وذلك بعدما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، تمهيدًا لصرفها من ماكينات البنوك والبريد، وكذلك من خلال منافذ شركة «فوري» طبقًا للشمول المالي.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، في باب تأمين إصابات العمل، على 6 ضوابط لتحديد نسبة العجز في إصابات العمل والتعويض والمعاش، وذلك كالتالي:
الفحص الطبي
1– لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز، ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
حق المصاب في العلاج
2– مع عدم الإخلال بحق المصاب في العلاج والرعاية الطبية، لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
3– يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي القواعد الآتية:
أصحاب المعاشات
– إذا كان المؤمَّن عليه صاحب معاش، يعدل معاش العجز اعتبارًا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعًا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي، وذلك وفقًا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا، وإذا نقصت درجة العجز عن (35%) أوقف صرف المعاش نهائيًّا ويمنح المصاب تعويضًا من دفعة واحدة.
– إذا كان المؤمَّن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولًا تعويضًا من دفعة واحدة يراعى ما يأتي:
(أ) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن (35%)، استحق المصاب تعويضًا محسوبًا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصومًا منه التعويض السابق صرفه، ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أي آثار.
درجة العجز
(ب) إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (35%) أو أكثر، استحق المصاب معاش العجز محسوبًا وفقًا لأحكام المادة (52) من هذا القانون على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى، ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصومًا منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش، بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى.
