ضبط 958 ألف قطعة وزجاجة عصائر مجهولة المصدر بمصانع غير مرخصة
وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (المنوفية – البحيرة – الجيزة) لضبط جرائم الغش التجارى.
و أسفرت جهودها عن فى مجال حماية الثروة الزراعية الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط 7 قضايا ("مؤسسة للأعلاف الحيوانية – مخزن أعلاف – شركة للتنمية الزراعية – عيادة بيطرية" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية – "مصنع أعلاف – مجرشة أعلاف – وحدة جرش وخلط أعلاف حيوانية" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة)..بمضبوطات بلغت ( 64،15 طن أعلاف حيوانية – 280 عبوة مبيدات زراعية – 177 عبوة أدوية بيطرية.. جميعها بدون ترخيص).
حماية البيئة
المواد الغذائية: ضبط (مصنع حلويات – مخزنان لتجارة المواد الغذائية) وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة بمضبوطات بلغت (234726 قطعة مواد غذائية – 725950 زجاجة عصير جميعهم بدون ترخيص وبدون بيانات أو علامة تجارية ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.
عوادم السيارات
ضبط 26 سيارة بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الجيزة.
وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ضبط 59 قضية (صرف على مياه النيل – إلقاء المخلفات) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الدقهلية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
