رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على أنواع شهادات المنشأ

البضائع
البضائع

تُعد شهادة المنشأ وثيقة توضح البلد التي يتم بها تصنيع وإنتاج السلعة والبضاعة المصدرة، ويتم تحديد موعد مخصص من أجل استخراج شهادة المنشأ سواء كان ذلك قبل أو حتى بعد عملية التصدير اعتمادا على نوع التصدير إذا كان بري أو بحري أم جوي، هناك هيئة مختصة من خلالها يتم استخراج الشهادة.

وتحتاج شهادات المنشأ عند استيراد وتصدير البضائع، حتى يسمح بمرور بضائعك من الموانئ والمطارات. 

وتتواجد عدد من أنواع شهادات المنشأ يمكنك استخراجها ومنها:

1- شهادة المنشأ المختصة بالتصدير نحو الدول الغربية والإسلامية، وهي التي يتم الحصول عليها من الغرفة التجارية ومصادقتها من وزارة الاقتصاد.

2- شهادة المنشأ الخاصة بالتصدير إلى أمريكا، ويتم الحصول عليها من الغرفة التجارية وكذلك تصديقها من وزارة الاقتصاد.

3- الشهادة الخاصة بالتصدير إلى دولة كندا، ويتم استخراجها من خلال موقع إلكتروني مخصص لذلك ويتم تصديقها بعد ذلك.

4- شهادات المنشأ المخصصة للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، ويتم استخراجها من وزارة المالية ومصادقتها أيضا من وزارة المالية.

5- شهادات المنشأ المخصصة للتصدير إلى جميع دول العالم وهي يتم الحصول عليها من الغرفة التجارية ومصادقتها من وزارة الاقتصاد.

 وتتميز شهادة المنشأ المصرية بالمميزات التالية:

١- يتم استخراج الشهادة من الجهة المعنية قبل التصدير في الشحن البري وبعد التصدير في الشحن البحري والدولي.

٢- تكتب شهادة المنشأ باللغة الإنجليزية أو بلغة البلد التي يتم تصدير المنتجات إليها لأنها يتم تقديمها في هذه البلد عند وصول الشحنة.

٣- تتضمن شهادة المنشأ مجموعة من البيانات المراد اضافتها في الشهادة ليتم تقديمها وتكون مكتملة البيانات، وتتضمن اسم أو عنوان المنتج أو المشغل والمصنع الذي يتم به تصنيع وإعداد المنتجات في مصر.

٤- المعلومات المتعلقة بالمصدرين بما فيها اسم وعنوان المصدر، والسجل التجاري الخاص بالمصدر أو شركة التصدير، منها معلومات متعلقة بالمرسل إليه “المستورد“ وهي تتضمن اسم وعنوان المرسل إليه وكذلك اسم الدولة المستوردة للمنتجات.

٥- بيان للمواد التي تم استخدامها وكذلك كميتها من أجل تصنيع المنتجات والسلع المراد تصديرها.

٦- البيانات الموجهة إلى هيئة الصادرات والواردات والمتعلقة بالمنتجات والبضائع.

7- البيانات المتعلقة بالدفع على قيمة الشحن والمنتجات المصدرة ومكان لتوقيع الموظف المختص.

الجريدة الرسمية