أزمة إعلان عمرو دياب.. التصوير من كاميرا السيارة رفاهية تورط في جريمة أخلاقية
أثار إعلان عمرو دياب لماركة سيارة سيتروين، أزمة مجتمعية بعد اتهام منتقديه بارتكاب واقعة تحرش لتصويره فتاة تعبر أمامه أثناء القيادة، معتبرين الأمر يحمل تشجيعا على التحرش وانتهاك خصوصية الأفراد.
ودائما تحمل التكنولوجيا الحديثة فى عالم السيارات وجهين متناقضين، الأول وهو المستهدف الأساسي متعلق بالتمتع بالرفاهية، وتوفير أكبر قدر ممكن من الأمان لقائد المركبة من خلال كماليات تمكنه من تفادي الاصطدام.
إعلان عمرو دياب
أما الوجه الآخر للتكنولوجيا هو استخدامها بطريقة غير أخلاقية، تتمثل فى انتهاك خصوصية الآخرين، وتعد الكاميرات سواء فى السيارات أو غيرها من أخطر أنواع التكنولوجيا التى ساهمت فى زيادة معدلات التحرش والجرائم الأخلاقية، والتى بدأت من الهواتف المحمولة وظلت تتمدد حتى وصلت للسيارات.
من المؤكد أن مصممى الماركات الشهيرة فى عالم السيارات، لم يكن الهدف الأساسي من إضافتهم هذه الرفاهية بقصد الإساءة للآخرين، والأمر يتوقف على أخلاقيات ممتلك تلك الوسائل كمستهلك.
كاميرا الرؤية الأمامية في السيارة، تعمل على تسجيل ما يحصل أمام السائق وأحيانًا ما يحصل خلفه، بالإضافة إلى تحديد مواقع ما تصوره بواسطة نظام GPS، وهى متطورة وذات تقنيات تصوير حديثة، تعمل على تزويد قائد المركبة بفيديوهات عالية الدقة وخاصة الليلية منها، قد لا تلاحظها بالعين المجردة وبعضها الآخر يوفر مشاهدة ليلية مقبولة، إلى جانب المقاطع النهارية الواضحة، وهناك سيارات مزودة بكاميرات تتميز بميزة الدوران بزاوية 360 درجة.
أيضا تعمل الكاميرا سواء الداخلية بالسيارة نفسه على غرار الموديل الذي سبب أزمة الإعلان للهضبة عمرو دياب، أو التى يتم تركيبها خارجيا، على رصد كل ما يدور داخل وخارج السيارة من أصوات أو صور لمدة تصل إلى أشهر طويلة تتفاوت حسب إمكانات التخزين.
كما تعمل على استشعار وجود العوائق البيئية حتى 250 مترًا في حالة عدم وضوح الرؤية ووجود الضباب، وتكمن فائدة هذه الكاميرات بأنها تجنب السائق الاصطدام بالأشياء المحيطة به لعدم قدرته على رؤيتها.
ويمكن الرجوع إلى كل ما تسجله الكاميرا في حالة حدوث حادث، ومعرفة الظروف الخاصة المحيطة به، ولها فائدة كبيرة متعلقة بحماية السيارة من السرقة.
مع إمكانية تتبع السيارة عبر التطبيقات المرتبطة بالكاميرا؛ إذ يمكن لأصحاب الشركات تتبع السيارات التابعة لهم من خلال الكاميرات.
بيان اعتذار
وأصدرت الشركة بيانا اعتذرت فيه للجمهور وقالت فيه إن الشركة تحرص على مشاعر جميع المجتمعات في البلدان التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، وإنها نتفهم التأثير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة سيتروين في مصر".
رفاهية تجلب جريمة
من المؤكد أن أزمة كاميرات السيارات رفاهية، لن يتمكن أحد التصدي لها أو منعها ولن يكون قرار حذف الشركة المنتجة لإعلان عمرو دياب حل نهائي لأزمة سلطة الضوء على مدي قانونية استخدام هذه الإمكانية.
ويقول الدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، إن فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه، ونشر صوره، تعد جريمة يعاقب عليه القانون، استنادًا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت.
وأوضح فى تصريحات تلفزيونية سابقة، أن العقوبة تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات او الكاميرات المستخدمة، وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون يحمى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن.
وأضاف حجازي، أن فكرة الكاميرات أو التسجيلات التي تتم دون موافقة الشخص الذي يتم تصويرة أو بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يعطي الحماية الكاملة وحرمة الحياة الخاصة، خاصة فى المحادثات الهاتفية، بحيث لا يتم التسجيل أو التصوير لأي شخص إلا بموافقته او بالحدود القانونية.
وأوضح "استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، أنه لدينا اكثر من قانون يجرم تسجيل المكالمات او التقاط الصور او تسجيل الفيديوهات دون علم المواطن أو موافقته أو وجود إذن من النيابة العامة او القاضي، وأى تسجيلات تتم بتلك الطريقة تكون غير قانونية ويتم تجريمها.
وأشار إلى أن قانون الاتصالات نظم عقوبات أو غرامة لأي شخص يستخدم أجهزة اتصالات دون علمة إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية سوء كانت صور أو بيانات أو معلومات بدون علمه.
قانون التحرش
على صعيد التحرش، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر فى أغسطس الماضى، تعديلات على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بالعقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
ووفق لتعديل القانون، تم إدراج فعل التحرش تحت الجناية والجنحة، وإذا وقع الفعل تحت وصف الجنحة، وهو ما يعني التعرض دون كلام أو أفعال، تأتي العقوبة بالسجن من سنتين لأربع سنوات، وغرامة مالية يتراوح قدرها من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
وإذا تكرر الفعل، تأتي العقوبة بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف.
أما في حال، التعرض للضحية بقصد الحصول على منفعة جنسية، فيتم وصف الفعل كجناية، وتتراوح مدة عقوبته بالسجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاما.
