لتوحيد الجهود وجهات الرقابة.. ننشر تقرير مشروع قانون دمج صندوق الأقطان

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية.

وقالت اللجنة في تقريرها المقرر عرضه على المجلس: يعد القطن المصرى من أهم المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية والتصنعية، ومن ثم كان الاتجاه نحو إنشاء صندوق لتحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 212 لسنة 1959 هو أحد كيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وقد ارتكزت مهامه على وضع النظم الكفيلة للمحافظة على نقاوهبذور تقاوى القطن، وتشجيع منتجى القطن وبذورالإكثار من الزراع والجمعيات على تحقيق ذلك بمنحهم علاوات تشجيعية مجزية عن كل ما يتم توريده من بذور تقاوي القطن حسب درجة النقاوة والأقطان الناتجة عن زراعتها حسب درجة مطابقتها للصنف أو السلالة.

وفى إطار الاتجاه نحو تنمية الثروة الزراعية والنهوض بقطاع الزراعة تم إنشاء مركز البحوث الزراعية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 2425 لسنة 1971 والذى ضم في تشكيله عددًا منالمعاهد ومنها "معهد بحوث القطن"الذى يضطلع بوضع برامج البحوث الزراعية والإرشادية للنهوض بمحصول القطن المصرى ونشر نتائج البحوث وتداولها والعمل على الاستفادة منها وتعميم تطبيقها بإرشاد الزراع إلى زراعتها بما يتلائم مع طبيعة مساحاتهم والظروف البيئية ووضع وتنفيذ سياسة تجديد وإكثار الأصناف بما يسهم فى تأمين احتياجات الزراعة المصرية من تقاوى محصول القطن المصرى.

تتبلور فلسفة مشروع القانون في تنفيذ آليات برامج الإصلاح الإدارى بجميع أجهزة الدولة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومى والخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث التكامل بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف الآتية:

•    تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والأراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.

•    توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

•    توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطويرالقطن المصرى.

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:-

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطانالمصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعيةفي مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطانالمصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية مايسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهه عملهم.

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعيةالذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادةالوزير المختصبالزراعة واستصلاح الاراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (5):

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212)لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.