يدعم اللامركزية.. تفاصيل تقرير مشروع قانون التخطيط العام للدولة

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ووفقا لتقرير اللجنة فإن مشروع القانو يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها:

 الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى). 
 التخطيط المبنى على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات. 
 دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة  2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات. 
 حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها. 
 وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. 
 تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية. 
 التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات فى إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. 
 تطبيق منهجية خطة البرامج والأداء، والتى تتوسع الدولة فى تطبيقها، بدايةً من خطة العام المالى 2017/2018، وساعدت فى إحداث نقلة نوعية فى محتوى الخطة، لتكون خطة تنمية مستدامة شاملة، وساعدت فى أن تتضمن الخطة مؤشرات أداء تنموية بخلاف المؤشرات التى تقيس دقة التخطيط المالى. 
 منظومة متابعة الأداء الحكومى "أداء"، وهى منظومة إلكترونية مبنية على منهجية خطة البرامج والأداء، تتضمن نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة ومُلزمة لكافة الجهات الحكومية. 
 دمج أبعاد الاستدامة البيئية فى مشروعات التنمية، بإدراج البُعد البيئى فى كافة المشروعات الاستثمارية فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 
 الاهتمام بإشراك المواطن فى جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إصدار وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة فى كل محافظة، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.

وجاء مشروع القانون متضمنًا أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى القانون المرافق، ويتكون من عدد (35) مادة مقسَّمة إلى أربعة أبواب:

- الباب الأول: الأحكام العامة، متضمنًا التعريفات وأهداف القانون ومبادئه (المواد من 1 إلى 3). 
- الباب الثانى: إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة (المواد من 4 إلى 6). 
- الباب الثالث: إجراءات وضع الخطط وإقرارها (المواد من 7 إلى 28). 
- الباب الرابع: تنفيذ الخطط ومتابعتها (المواد من 29 إلى 35).

ومن أهم ما يميز مشروع القانون الآتى:

1 - إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة: مِصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية. 
2 - تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية. 
3 - وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار. 
4 - يُعزز من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين: المركزى والمحلى، ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. 
5 - يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكِّن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية. 
6 - أولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 
7 - حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط. 
8 - منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية. 

حصاد التخطيط 2021.. تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. وإطلاق تقرير التنمية البشرية

التخطيط تختتم البرنامج التدريبي "القيادات الحكومية وتطوير الخدمات"

9 - تم إعداد مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتىّ التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية التخطيط فى الدولة بالكامل، والتنسيق بين مختلف الجهات وتكاملها.