تشديدات أمنية بمحاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت في قضية نشر أخبار كاذبة

شهدت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل جلسة محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت و٢٣ متهمًا في نشر أخبار كاذبة.      

وقال ممثل النيابة في جلسة سابقة: "تتهم النيابة العامة كلا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإدارى للإخوان في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام، ونجل القيادي أبو الفتوح "أحمد عبد المنعم أبو الفتوح"، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي لأنهم في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 داخل وخارج جمهورية مصر العربية".

أولًا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتها، والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

ثانيا: المتهمون من الحادي عشر حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية موضوع الإتهام بند أولا مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون من الأول حتى العاشر ومن التاسع عشر حتى الأخير: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة للجماعة الإرهابية الواردة بالبند أولا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذا آمنا للإرهابيين.

رابعا: المتهمون الثالث والتاسع عشر والعشرون أيضا قاموا بطريقة مباشرة وغير مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بإعداد وتدريب أفراد على استعمال الأسلحة التقليدية، بأن أعد ووفر المتهم الثالث مقرا لتلقى التدريبات وعقدا المتهمان التاسع عشر والعشرين دورات متخصصة لإعداد وتدريب وتعليم المتهمين من الحادي والعشرين حتى الأخير على كيفية استخدام الأسلحة النارية.

خامسا: المتهمون من الحادي والعشرين حتى الأخير أيضا: تلقوا التدريب والتعليم بقصد ارتكاب جريمة إرهابية، بأن تلقوا الدورات التدريبية المتخصصة بقصد ارتكاب جرائم إرهابي.

سادسا: المتهم الثالث حاز وأحرز ومطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة موضوع الاتهام أولا وكانت معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها.

سابعا: المتهمان الثالث والثامن عشر وهما مصريين، أذاعوا عمدا في الخارج والداخل أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاع عمدا خلال لقاء أجراه على قناة الجزيرة أخبارا وإشاعات كاذبة منها تلفيق مؤسسات الدولة قضايا ضد المواطنين، وممارسة الدولة الإرهاب عليهم، وأن إبرام اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير جاء لتحقيق مصالح دولة أجنبية، وأذاع المتهم الثالث عبدالمنعم أبو الفتوح خلال لقاء أجرى معه على قناة BBC أخبارا وإشاعات كاذبة منها ارتكاب مؤسسات الدولة جرائم الإخفاء القسري، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما روجا بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بالقول، بأن روجا لأفكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف خلال لقاء أجراه وأذيع على قناة الجزيرة بنشرها الأخبار الكاذبة، وأدعى المتهم الثالث في حواره خلال اللقاء المتفق عليه سلفا مع المتهم الثامن عشر في ذات القضية "أحمد طه القاضي" بتلفيق مؤسسات الدولة لقضايا ضد المواطنين، وممارستها الإرهاب على المحكومين، موريا أن الأعمال الإرهابية هي ثأر لظلم وقع على أهالي مرتكبيها خالقا فكرة ارتكابها في أذهان مستمعيه.

ثامنا: المتهمون الثالث ومن التاسع عشر حتى الأخير حازوا وأحرزوا سلاحين ناريين مششخنيين بندقيتين آليتين، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاحين الناريين موضوع الاتهام السابق ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام أو بقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش" بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السابق دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.