الاقتصاد المصري في 2021.. يتخطى موجة تضخم كبيرة ومواصلة الإصلاح لتعزيز التنمية
شهد عام 2021 حفاظ مصر على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى بفضل برنامج الإصلاح الذى عزز معدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين، وذلك فى الوقت الذى تجتاح موجة تضخم غير مسبوقة غالبية دول العالم، ورغم أزمة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع والطاقة عالميا.
وكانت مصر الدولة الوحيدة التى حققت تراجعا متتاليا لمعدل التضخم على مدار 4 سنوات وهو أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020 - 2021 مقارنة بعام 2016 - 2017، حينما سجل مستوى قياسيا عند 23.5% آنذاك.
ويستهدف البنك المركزى المصرى، معدل تضخم فى نطاق 7% بزيادة أو نقصان 2% فى الربع الرابع من 2022.
وضرب التضخم أقوى اقتصادات العالم خلال العام الجارى، وسجل الاتحاد الأوروبى أعلى مستوى للتضخم فى تاريخه عند 4.9% خلال شهر نوفمبر الماضى، ووصل فى الولايات المتحدة لمستويات 1982، عند 6.8%، وفى ألمانيا بلغ مستويات 1992، وسجل 5.2%، وفى المملكة المتحدة سجل 5.1% وهو أعلى معدل فى 10 سنوات.
وتوضح بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل التغير السنوى لأسعار الغذاء معدلات سالبة فى 7 أشهر خلال عام 2020 - 2021، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 0.3% فى أبريل 2021، ونحو 5% فى شهرى يناير وفبراير 2021.
وسجل التضخم 4،4% فى الربع الأول عام 2021، وزاد إلى 4.6% فى الربع الثانى لنفس العام، وهو ما يأتى ضمن نطاق المعدل المستهدف للبنك المركزى.
وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول التضخم فى 2021، إلى تباين التضخم صعودا وهبوطا، إذ استهل التضخم العام على تراجع، وسجل فى يناير 4.8%، منخفضا من 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق، واستقر فى شهر فبراير عند 4.9% وهو مستوى الشهر نفسه من عام 2020.
وبحسب البيانات، ارتفع التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 4.8% فى شهر مارس، من 4.6% لنفس الشهر من العام السابق، قبل أن يتراجع فى شهر أبريل ليبلغ 4.4% من 5.9% خلال الشهر ذاته من عام 2020 ثم تراجع فى شهر أبريل إلى 4.1% من 4.5% خلال الشهر المماثل من العام الماضى.
وفى شهر مايو تراجع معدل التضخم على أساس سنوى إلى 4.9% من 5% بالشهر نفسه من عام 2020، ثم قفز إلى 6.1% خلال يونيو من 4.6%، كما سجل المعدل 6.1% فى شهر يوليو مرتفعا من 4.6% لنفس الشهـر من العام السابق.
وارتفع التضخم على أساسى سنوى فى أغسطس للشهر الثالث على التوالى وسجل 6.4 % صاعدا من 3.6 % للشهر نفسه من العام الماضى، ثم زاد فى سبتمبر على أساس سنوى أيضا بنسبة 4.7 % وبلغ 8% مقارنة بمعدل 3.3 % خلال سبتمبر 2020، مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض والزيوت والدهون والرعاية الصحية وخدمات النقل.
وسجل التضخم فى شهر أكتوبر الماضى 7.3% على أساس سنوى فى مقابل 4.6% للشهر نفسه من العام 2020، ثم استقر التضخم فى نوفمبر عند 6.2% من 6.3% لنفس الشهـر من العام السابق.
وبمقارنة معدلات التضخم فى مصر عام 2021 مقارنة بعام 2017 للأسواق الناشئة، فإن مصر حققت أكبر خفض للتضخم فى تلك الأسواق، فى الوقت الذى زاد فيه معدل التضخم فى روسيا بمقدار 0،8%،وبلغ 4،5%، وارتفع فى المجر بنسبة 1.2%، ليسجل 3.6%.
واعتبرت المؤسسات الدولية حفاظ مصر على معدلات التضخم فى النطاق المستهدف نجاحا للحكومة.
وذكر صندوق النقد الدولى أن نهج الدولة المصرية فى التعامل مع السياسة النقدية يوفر مجالا لدعم التعافى الاقتصادى بشكل أكبر، بينما قال معهد التمويل الدولى، إن التضخم كان متسقا مع المعدل المستهدف خلال الربع الرابع لعام 2022.
وأكدت وكالة "فيتش" للتقييم المالى، أنه مع استقرار سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار تستمر معدلات التضخم فى الاستقرار ضمن النطاق المستهدف، فيما رأت وكالة "ستاندردأندبورز" آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
