وزير الصحة اللبناني يعلن انتشار متحور «أوميكرون» في البلاد
أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس أبيض، اليوم الأربعاء، انتشار متحور "أوميكرون" في البلاد بسبب نسبة التخالط التي تشهدها.
وقال فراس أبيض: إن "وزارة الصحة سجلت اليوم 3150 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 26000 فحص PCR"، مبينا أن "الغالبية العظمى من الإصابات تعود لفئة ما دون الـ50 عاما، أما نسبة المصابين غير الملقحين من الإصابات فبلغت 65%".
وأكد أن "نسبة التخالط التي نشهدها أدت إلى انتشار أوميكرون في لبنان، وهناك صرخة من القطاع الطبي تتمحور حول التشدد بتطبيق الإجراءات"، مشيرًا إلى أنه "تمت إثارة موضوع الاقفال العام، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص".
تطبيق التوصيات
وأضاف: "يجب إيلاء الأهمية إلى الصحة، إذ أنه الهم الأساسي، وهناك دور مهم للمواطنين بالمحافظة على صحتهم الشخصية، والتأكد من أن المرافق التي يرتادونها تطبق التوصيات".
من جانبه، دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إلى التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، مطالبا الأجهزة الأمنية على اختلافها بعدم التهاون في هذا الأمر ضمن الإمكانات المتاحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده في السراي الكبير للجنة الصحية المكلفة متابعة تطبيق الإجراءات ضد تفشي فيروس الكوروتا ومتحوراته.
تطبيق الإجراءات الوقائية
وأكد ميقاتي أهمية تشدد الجهات المعنية الأمنية والصحية والإدارية، في تطبيق الإجراءات الوقائية التي تصدر عن اللجنة تباعًا.
وكرر ضرورة التلقيح لكافة الفئات العمرية، مشددا على أن التحصن باللقاحات هو أكثر من ضرورة، تحسبا لارتفاع عدد الإصابات خلال فترة الأعياد، مشيرا إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن 85 في المائة من المرضى المصابين الذين احتاجوا لدخول المستشفى هم من غير الملقحين.
العودة إلى المدارس
وعن العودة إلى المدارس بعد انتهاء العطلة، أكد ميقاتي ضرورة أن يتم تلقيح الأساتذة والإداريين والطلاب من أجل الوصول إلى مناعة كاملة في القطاع التربوي.
وأشار إلى أن التشدد من قبل إدارات المطاعم وأماكن السهر ضروري جدا خصوصا أن الجهات المعنية بمتابعة تطبيق الإجراءات في هذا القطاع تملك كامل الصلاحيات من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بحق المؤسسات السياحية المخالفة حتى لو كان القرار هو الختم بالشمع الأحمر.
وأشاد بجهود وزير الصحة فراس الأبيض وبعمل اللجنة وبالتعاون الذي تبديه، مشيدا بالفرق السياحية من موظفين وإداريين ومتطوعين، وكذلك بالفرق الصحية وعناصر القوى الأمنية.