قتل محامين وإخفاء أدلة.. معلومات جديدة عن محاكمة وإعدام صدام حسين

كشف دبلوماسى أمريكى سابق، معلومات جديدة حول محاكمة الرئيس العراقى الراحل، صدام حسين، وكيفية التدبير لإعدامه الذي تم تنفيذه فى 30 ديسمبر 2006، أول أيام عيد الأضحى المبارك وقتها.

تفاصيل جديدة عن لحظة أسر صدام حسين وأول لقاء معه|فيديو

جرائم حرب أبرزها.. أسرار جديدة عن نظام صدام حسين خلال غزو الكويت

وقال السفير الأمريكي الأسبق لدى العاصمة العراقية "بغداد"، روبرت فورد، أن محاكمة صدام حسين لم تخل من التجاوزات.

وتابع فورد فى حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية، بالطبع لم تخل المحاكمة عينها من المشاكل، فبعض المحامين قتلوا وكان ذلك أمرا فظيعا.

محاكمة صدام حسين

واستطرد، أثناء الإجراءات القضائية كان الادعاء يقدم أحيانا أدلة دون أن يسمح للدفاع بالاطلاع عليها أولا، بحيث كانت هذه الأدلة الجديدة تفاجئ طرف الحماية".

مع ذلك أكد الدبلوماسي،  أن الادعاء عثر على عدد كبير من الوثائق الموقعة من قبل صدام حسين أو غيره من المتهمين في القضية نفسها والتي كانت تثبت ضلوعهم في أعمال القتل الجماعي، بما في ذلك عملية "الأنفال" الموجهة ضد الأكراد في شمال العراق. 

وأضاف الدبلوماسي الأمريكى السابق: "بالتالي لم تكن هناك أي شكوك في ذنب صدام والمتهمين الآخرين بارتكاب الجرائم، لكن لا شك في أن المحاكمة بعينها لم تكن مثالية".

إعدام صدام 

وتم إعدام الزعيم العراقي الراحل، صدام حسين في 30 ديسمبر 2006، بعد ثلاثة أعوام من إلقاء القبض عليه قرب مدينة تكريت مسقط رأسه. وفي يوليو 2004 عقدت الجلسة الأولى من محاكمته التي انتهت في 5 نوفمبر 2006 بإصدار حكم الإعدام شنقا بحقه والذي تزامن حينها مع أول أيام عيد الأضحى.

ومنتصف شهر ديسمبر الجاري، قال محمد منيب، المحامي المصري، الذي دافع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كان يريد رأس صدام قبل الانتخابات وقتها ليحقق بها نصرا زائفا.

وأشار إلى أن المحاكمة الهزلية التي جرت للرئيس صدام ورفاقه والتي شهدها العالم أجمع هي محاكمة عادلة فهذا معناه أن بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق، جاهل بكل بساطة بأصول المحاكمات العادلة، وما ارتكبه بريمر والأمريكان من نهب ثروات العراق وقتل الأطفال والنساء هي جرائم تصل لحد الإبادة الجماعية، وكان حريا أن يقدموا للمحاكمة الجنائية الدولية على ما اقترفوه بحق الشعب العراقي.

 وبرر عدم حيادية تلك المحاكمة بقوله: عندما صدرت الأوامر من جورج بوش بسرعة إصدار الحكم ولم تكن هيئة الدفاع قدمت المرافعة الكتابية، بما يخالف أبسط قواعد المحاكمة العادلة.