وزراء نفد رصيدهم.. المجموعة الاقتصادية خارج نطاق الخدمة.. و"مصيلحي" ضعيف جدا

شهدت الساحة السياسية خلال الأيام الماضية تكهنات حول قرب حدوث تعديل وزاري على حكومة مصطفى مدبولى، وسط توقعات بأن هذه التغييرات قد تطول عددا من الحقائب الوزارية على رأسها: وزارات التعليم والصحة ووزارة قطاع الأعمال فى ظل الانتقادات الكبيرة التى وجهت لأعمال وزراء هذه الحقائب من عدم تحقيق الهدف المرجو من توليه مسئولية الحقيبة الوزارية، وهو الأمر الذى يطرح تساؤلات حول أبرز الأسماء التى ستخرج من التشكيل الوزاري القادم، وما المطلوب فى الاختيارات الجديدة للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة.

طارق شوقي

فى البداية يقول المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: هناك ملاحظات خلال الفترة الماضية على عمل بعض الوزارات، ومنها على وجه الخصوص وزير التربية والتعليم، حيث إن هناك فشلا يبدأ من عدم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للتعليم، وفقا لما نص عليه الدستور، فنحن لدينا الوزير طارق شوقى وزير التربية والتعليم يردد دائما أنه عالم وأستاذ مرموق بجامعات كبرى، لكن للأسف تقديرى الشخصى أن كل هذه المبررات لا تعطى انطباعا أنه وزير جيد، خاصة أنه غاب عن مصر عشرات السنين.

وبالتالى هو وزير يفتقد لمعرفة الواقع التعليمى فى مصر، ولا يملك خبرات داخل المؤسسة التعليمية حتى يلمس طبيعة المشكلات ويضع حلولا لها، والنقطة الثانية أن وزير التربية والتعليم كان يمكنه معالجة نقص الخبرة بتبنى مجموعة من المستشارين والعاملين بالحقل التعليمى من أصحاب الخبرة، وأن يتحملوا معه المسئولية.
وأضاف زهران، لكن المشكلة أننا لا نرى معه كوادر من هذا النوع، والوزير يتعامل مع التعليم وكأنه سر من أسرار الدولة العليا، وبالتالى لدينا مشكلتان كبيرتان فى ملف التعليم، أولهما الاعتمادات المالية، والثانية شخص الوزير نتيجة غياب السياسات التعليمية، وهو ما يتسبب فى حالة من الارتباك لدى المواطنين، وبالتالى نحتاج إلى رفع الاعتمادات المالية، وإجراء حوار مجتمعى واسع حول السياسات التعليمية، وهذه تعد خطوة أولى للحل، ونحن بالإضافة إلى ذلك نحتاج إلى وزير جديد وطاقم مساعدين معلن عنهم وسياسات تعليمية يتم بلورتها عبر الحوار بين الخبراء والقوى السياسية.

المجموعة الاقتصادية

وأكد زهران على ضرورة إعادة النظر فى وزراء المجموعة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة والتخفيف عن كاهل المواطن في مشكلة ارتفاع الأسعار التى تلهب ظهره، خاصة أننا كدولة لن نستمر فى الاعتماد على المبادرات، وبالتالى يجب أن يكون الوزراء الجدد يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والدراية بكل شئون الوزارة وتاريخها وأزماتها، ويكون لديهم رؤية قابلة للتنفيذ للنهوض بها، خاصة أن الحكومة الحالية يغيب عنها اختيار الأولويات فى الإنفاق.

وعلى سبيل المثال: هناك تقرير حكومى رصد 10 مليارات جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية، وبعد عدة سنوات اعتمد 27 مليار دولار، أي ما يوازى 450 مليار جنيه، علما بأنه سيخدم 5% فقط من المواطنين، وبالتالى فعلا لدينا مشكلة فى ترتيب الأولويات، بالإضافة إلى الإنفاق على مشروعات جيدة، لكن مردودها الاقتصادى بعيد، وهذا ما نختلف مع الحكومة فيه.
وأضاف المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى: هناك انتقادات متوالية لبعض الوزراء، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، خاصة بعد الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعى حول مناهج الصف الرابع الابتدائى، لدرجة أن التعليم أصبح أزمة فى كل بيت مصرى فى ظل التجارب التى يجريها الوزير من التابلت، وإغلاق المدارس، وهو ما تسبب فى فتح الباب للدروس الخصوصية، وأخيرا رابعة ابتدائى.

وهنا الوزير يراهن بمستقبل الأمة ويجب تغييره، أضف إلى ذلك وزير قطاع الأعمال يجب الاكتفاء بفترته الماضية لأنه اتخذ قرارات غاية فى الخطورة، خاصة بيع الحديد والصلب، وعرض 10% من مجمع أبو قير للأسمدة فى البورصة، و20% من شركة مصر للطيران، وبالتالى فهو يقايض الإنتاج بثمن الأرض.

التموين

وأشار إلى أن وزارة الصحة من الوزارات التى قد يطولها التغيير بعد الموقف الغامض واتهامات الفساد التى وجهت لعدد من مساعديها، ويجب كشف الحقائق للرأى العام وفك الاشتباك فى وزارة الصحة، أضف إلى ذلك وزارة التموين التى فشلت فى السيطرة على الأسعار المبالغ فيها فى كل السلع، بل إن وزير التموين «يتلكك» للمواطن لإيقاف البطاقات بلا سبب مفهوم، وهو ما يؤدى للاحتقان ضده، وبالتالى نريد تغيير السياسات وليس الوزراء فقط، فضلا عن أننا نريد وزراء يمتلكون الجديد ليقدمونه، ويكون لديهم صلاحيات حتى يمكن محاسبتهم وحتى يتمكنوا من تطبيق رؤيتهم، ويجب أن يكون الوزير القادم ذا خبرة، ووزيرا سياسيا صاحب مشروع لحل مشكلات الوزارة ويكون مدعوما سياسيا.
أما المهندس مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الديمقراطى، فيشير إلى التغيير الوزارى القادم ربما يشمل وزارة التعليم ووزارة الصحة والصناعة والزراعة؛ لأن هؤلاء الوزراء لم يقدموا جديدا للاقتصاد المصرى أو تطوير التعليم بشكل علمى مدروس ومفهوم، لكن الأهم هنا هو أن الوزراء الجدد الذين سيتم اختيارهم أن يمتلكوا الخبرة السياسية والعلمية، وعلى دراية بأهمية البعد الاجتماعى وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والحفاظ عليها فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد الزاهد: نحتاج إلى وزراء لديهم رؤية سياسية، وليس وزراء «تكنوقراط» يؤمنون بمبدأ المشاركة بين الحكومة والمواطن لعلاج مشكلات المجتمع، فنحن نحتاج لوزير يقدر دور السلطة التشريعية وأهميتها وعدم التهرب من محاسبتها له، وخاصة فى وزارات المجموعة الاقتصادية، والتى تتحمل الجزء الأكبر من تنمية وبناء الاقتصاد المصرى.