محافظ المنيا يكلف بتشكيل لجنة لحصر مخالفات البناء

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، بتشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، بهدف عمل حصر شامل لكافة مخالفات البناء بالمحافظة، وذلك في إطار ترسيخ دولة القانون والتصدي بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات السيد وزير التنمية المحلية.
وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، عقد السكرتير العام، الاجتماع التنسيقي الأول، للجنة الحصر والتفتيش والمتابعة، لمخالفات البناء بمراكز المحافظة، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد محمد رستم ممثل وزارة التنمية المحلية ومديري إدارات التفتيش الهندسي والتخطيط العمراني ومكتب المتابعة والشئون المالية والحسابات الخاصة بالمحافظة وممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات.

أكد السكرتير العام، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية، تعمل على تنفيذ توجيهات السيد المحافظ، للوقوف بجانب المواطنين، مع الالتزام التام بمعايير القانون والتي من خلالها يتم تحقيق الصالح العام، بهدف تحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.
التعدٍ على أملاك الدولة

و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".

وتابع: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".

وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.