طلب إحاطة بشأن خسائر شركة النصر لصناعة الكوك

تقدم النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور وزير قطاع الأعمال، حول أساب الخسائر التى تتعرض لها شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان.

وقال بكرى في طلب الإحاطة  أن شركة النصر لصناعة الكوك بالتبين بحلوان تعاني من أزمات متعددة من شأنها أن تؤدى إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق أمام صدور قرار 
بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجرى من الخارج، خاصة بعد أن أكدت الدراسات أن هناك جدوى من استمرار الشركة.

وأضاف، حذرت إدارة شركة النصر لصناعة الكوك فى خطاب موجه إلى الشركة  القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجرى داخل الافران، حيث أن المدة القصوى لتسخين البطاريات (مجموعة افران)   دون وجود فحم حجرى هى  ٤٥ ً يوما، وبعد تلك الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات  الي انهيار نتيجة حدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحةً للعمل، إلا بعد إجراء عمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة، وذلك وفقا لرؤية القطاعات الفنية لادارة الشركة، والتى تحذر من تلك المخاطر وعدم وجود فحم.

وفي سياق اخر، اعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات التموين والصحة والزراعة بشأن واقعة إذاعة خبر ضبط أطنان من "الجميد" الذي يستخدم معجون طلاء الجدران بمدينة تلا بمحافظة المنوفية وما تسببه في التأثير السلبي على الصناعة المصرية.

وقال النائب: قبل أيام وتحديدا في 19 ديسمبر أعلنت لجنة من مجلس مدينة تلا بالمنوفية ضبط 37 طن جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أدعت أن الجبن يستخدم في تصنيعه مواد كيمائية خطرة على صحة الإنسان وهي معجون طلاء الجدران.

وأشار إلى أن الخبر تم إذاعته وتناقلته جميع وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية، وهو ما تسبب في فضيحة للصناعة المصرية، على الرغم من أن الواقعة بها مغالطات كبيرة لأن المضبوط لم يكن مصنع لإنتاج الجبن، بل هو لإنتاج  "الجميد"، وهو أحد منتجات الألبان المستخدمة في الأردن وفلسطين وبعض الدول العربية ولا يوجد له سوق في مصر، وبالتالي فهو منتج معد للتصدير.

ووجه النائب سؤالا: إذا كان هذا المنتج معد للتصدير فكيف مر طوال فترة تصديره من جهات الرقابة على الأغذية والجهات المعنية بالصحة سواء في مصر أو الدول المستوردة له؟، قائلا: الدول المستوردة تكون حريصة على تحليل عينات من الواردت الغذائية القادمة إليها من أي دولة في العالم.

وأكد زين الدين، أن الواقعة وطريقة تناولها إعلاميا تسببت في بلبلة كبيرة بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي تستورد منتج "الجميد" المصنع من لبن الماعز أو الجاموس من عدة مصانع في مصر وأغلبها مملوكة لرجال أعمال أردنيين.

وتابع عضو مجلس النواب: ردود الأفعال على المستوى الشعبي الاردني في غاية الاستياء وتم ضرب سمعة الصادرات الغذائية المصرية في مقتل وزعزعة ثقة المواطن الأردني فيها.

ولفت النائب، إلى أن الواقعة تؤثر سلبا في ثقة المستثمر الأجنبي بالسوق المصري، بسبب موقف غير مسئول من لجنة لم تتحرى أمور كثيرة قبل إذاعتها للخبر وأهمها سمعة المنتج المصري في العالم.

وأكد زين الدين، أن خسارة أي سوق للتصدير ليس من السهل استعادة الثقة مرة أخرى في وقت قريب، لأن خسارته لمدة طويلة ويمكن ألا تعود مصر من جديد، خصوصا وأن وزير الزراعة الأردني، المهندس خالد حنيفات، أعلن وقف استيراد الجميد من مصر نهائيا.

وأوضح أن اللجنة التي ضبطت المصنع قالت إن الجميد المضبوط والتي ادعت بالخطأ أنه جبن يدخل في صناعته معجون الطلاء، في حين أن الصور المرفقة بالأخبار لم يظهر فيها إلا "نصف شيكارة" معجون في أحد الأركان داخل المصنع، بينما لم تسجل اللجنة أي شواهد لدخول المعجون في صناعة الجميد.

وأشار إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصدرت بيانا بشأن ما تردد عن الواقعة، وأوضحت عدة معلومات، بينها أن التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزارة التجارة والصناعة، أثبتت أن المنتج الذي تم ضبطه في مصنع جبن المنوفية مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أي مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.

ولفت زين الدين، إلى أن بيان هيئة سلامة الغذاء، جاء فيه أيضا، أنه تبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزارة التجارة والصناعة أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هى "شرش اللبن" المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.

وقال النائب: هذه الواقعة تنذر بضرورة أن يكون هناك "فلتر إعلامي" لمراقبة ما يخرج من بيانات وأخبار من مجالس المدن والمحليات، والتي قد تسعى بعض قياداتها إلى "الفرقعة الإعلامية"، وهذه الأخبار قد تضر بسمعة مصر ومنتجاتها وصناعتها.

وطالب عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل مع اللجنة التي أعلنت عن هذا الخبر دون التحقق منه وما تسببه في تأثير سلبي على الصناعة المصرية.

وشدد زين الدين، على ضرورة أن تكون هناك آلية في نشر وإذاعة أي أخبار تخص الصحة العامة، خاصة ضبطيات المواد الغذائية غير المرخصة أو الفاسدة، بحيث لا يتم الإعلان عنها إلا بعد أن تصدر النيابة العامة فيها قرارا.