حقوقيون: تقرير مؤشر سيادة القانون غير حيادي

انتقد العديد من الحقوقيين مؤشر سيادة القانون الذى يصدره مشروع العدالة العالمي الذى وضع مصر فى المرتبة 125 من بين 128 دولة فى مؤشر سيادة القانون وهو متدن لا يتوافق مع ما قامت به مصر خلال الفترة الأخيرة واصفين التقرير بأنه غير حيادى ولا يمكن الوثوق به لاختفاء الضوابط والمعايير التي على اساسها تم إصدار التقرير فضلا عن ان التقارير التى تصدر عن طريق مؤسسات خاصة غالبا ما تكون موجهة فماذا قال الحقوقيون. 

بسام راضي: الرئيس يؤكد للنواب العموم العرب والأفارقة أن سيادة القانون هي أساس الحكم والعدل أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.. والهدف الأسمى هو بناء الإنسان المصري واستراتيجيتنا هي التنمية

النمو السكاني والمشروعات القومية الكبرى ومبدأ سيادة القانون تتصدر حوار السيسي والطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

مؤشرات لا يمكن تصديقها 

ويرى الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان السابق ان مثل هذه المؤشرات التي تضع مصر فى المرتبة 125 من بين 128 دولة لا يمكن تصديقها لأن هذا الأمر ومحاولة لإظهار مصر فى موقف متدن انتشر بدءا من 2013 عندما كان الإخوان يخترعون الأشياء المسيئة ويقومون بالترويج لها لتشويه الدولة المصرية وكان على رأسها حقوق الإنسان. 

مؤشر مبهم 

ويشير المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الى ان مثل هذه التقارير التي تضع مصر فى موقع متدن فى مؤشر سيادة القانون لا قيمة له لأنه مؤشر مبهم غير مؤسس على ثوابت قانونية واحصائية من المحاكم المصرية ثم كيف وصلت الى هذه الحقائق وماهى المعايير التى استندت عليها والمشكلة ليست فى القانون وانما فى تنفيذ القانون والمعنى به القائمون على التنفيذ وبالتالى اذا كان لدينا ثغرات فهذا يحتاج الى ضبط وتنقية الكثير من المواد القانونية وخاصة فى القانون الجنائى.

ويضيف: هناك انتهاكات لسيادة القانون في أمريكا وبريطانيا وفرنسا فلماذا لم يتضمنها التقرير رغم أننا نسير بخطى ثابتة فى مواجهة قضايا الفساد وهو ما يتطلب المزيد من جانب تفعيل الدور الرقابى وتنقية القوانين بحيث لا نعطى فرصة للالتفاف حولها.

تقرير غير عادل 

 أما داليا زيادة الحقوقية فترى ان مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي الذى وضع مصر فى المرتبة 125 من بين 128 دولة هو تقرير غير عادل لان مصر لديها دستور تتفق مواده مع كافة المواثيق الدولية والميثاق العالمي لحقوق الانسان بالاضافة الى أن المعايير التي تم على أساسها التصنيف غير واضحة المعالم.

وقالت: على البرلمان دور فى  الرد على هذا المؤشر لانه لا يوجد ما يجعلنا نحتل هذا المركز المتدنى وهناك دول فى أمريكا الجنوبية بها العديد من التجاوزات واهدار للعدالة لا يتم الاشارة اليها وبالتالى لا نعرف المعايير التي استند إليها المؤشر وهل طبقت على كل الدول أم لا.