القليوبية تناقش مشكلات المدارس الفكرية وطلاب ذوي القدرات الخاصة
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا مع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة برئاسة سيادته وبحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والأستاذ حمدي غنيم مدير ادارة التربية الفكرية بالمحافظة وايمان السيد مدير مديرية القوى العاملة وممثل عن مديرية الأوقاف والصحة وكلية التربية جامعة بنها.
وأشار المحافظ إن الهدف من إصدار قرار تشكيل المجلس الاستشاري للتربية الخاصة هو تحديد ودراسة مشكلات الطلاب في مدارس التربية الخاصة وطلاب ذوي الهمم بالمحافظة، واقتراح الحلول المناسبة في إطار السياسة العامة لوزارة التربية والتعليم وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة بشأن تقديم ودعم وتمويل الخدمات في مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة كما يهدف إلى اقتراح ودراسة مدي إمكانية إنشاء مدارس وفصول للتربية الخاصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الهامة بشأن رعاية ودعم طلاب مدارس التربية الخاصة والفكرية وسبل رعايتهم بعد التخرج ودمجهم فى سوق العمل ورعايتهم نفسيًا وماديًا واجتماعيًا حيث تم الموافقة المبدئية علي ترخيص أحد المراكز لذوي القدرات الخاصة.
وأكد المحافظ علي اهتمام المحافظة بدعم منظومة المدارس الفكرية وزيادة أعدادها والعمل علي انشائها بالأماكن الحيوية والقريبة من الكتل السكنية لسهولة التنقل اليها تيسيرا علي الطلاب وأولياء أمورهم كما كلف المحافظ السيد مدير مديرية التربية والتعليم بتفعيل ادرات المتابعة للمدارس الفكرية علي مستوي المحافظة وتحقيق اشتراطات الامان والسلامه حفاظا علي أبنائنا الطلاب.
في سياق اخر عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة التطوير الجاري بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بخدمات ذوي الهمم بوزارة الصحة، ضمن منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، بما يساهم في التغلب على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل بها.
واطلع الوزير على محاور تطوير المنظومة الإلكترونية لخدمات ذوي الهمم، والتي تشمل تحديث الموقع الإلكتروني، والتوسع في اللجان الطبية، وحوكمة آليات العمل بها، وذلك بما يساهم في ضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من تحديث الموقع الإلكتروني بمنظور جديد وإتاحته للمواطنين خلال 10 أيام، ليشمل إضافة عدد من "الخانات" الجديدة لإدخال بيانات المواطنين، بما يساهم في التيسير عليهم أثناء التسجيل، بالإضافة إلى وضع آلية محددة للمدة الزمنية التي يتم خلالها حصول المواطنين على موعد الكشف الطبي.
