رئيس التحرير
عصام كامل

تونس بعد عامين من "الياسمين".. دعوة لثورة جديدة ضد "الإسلاميين".. ومعارضة تتهم السلفيين بالسيطرة على مفاصل الدولة.. وشارع يفتقد الاستقرار

جانب من الثورة التونسية
جانب من الثورة التونسية

تمر غدا الاثنين فى تونس، الذكرى الثانية على هروب الرئيس زين العابدين بن على إلى المملكة السعودية، والتى معها أعلنت ثورة الياسمين نجاحها فى إسقاط نظام ظل قابعا فى قمة هرم الدولة عقودا كان فيها عصيا على الخلع أو التغيير.


وبرغم من أن تونس أنهت العام الثانى لثورتها ضد بن على ونظامه، إلا أن هناك حديثا متصاعدا عن قيام "احتجاجات كبيرة تنطلق فى 14 يناير، وتوجه لنظام الحكم الإسلامى فى تونس وذلك فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتراجعة والتى لم تستطع الحكومة الحالية الحول دونها.

واعتبرت المعارضة أن الحكومة الحالية تعمل على محاولة استنساخ ديكتاتورية جديدة، وذلك عبر قياسها على العديد من المواقف والتجاذبات السياسية التى قامت بها الحكومة خلال فترة حكمها التى لم تكمل عامها الأول حتى الآن، حيث يرى المعارضون لنظام الحكم أن "الترويكا" القائمة فى تونس ليست سوى مجرد صورة ديكورية، فى حين أن حزب النهضة هو الذى ينفرد بصناعة القرار فى كل المجالات.

أدى ذلك إلى ما اعتبره محللون تراجعا فى شعبية التيار الإسلامى على مستوى الشارع التونسى، تم قياسه عبر الاعتصامات والإضرابات التى اندلعت مؤخرا فى مختلف المدن والجهات التونسية، وخرجت الاحتجاجات رافضة لسياسات حكومة "حمادى الجبالى" التى لم تحقق شيئا مما خرج التونسيون لطلبه قبل عامين، إضافة إلى الأزمات الخاصة بعجز الموازنة وزيادة الديون، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة حيث تشير المؤشرات إلى وصولها لما يزيد على 800 ألف عاطل عن العمل، فى طريقهم للزيادة خاصة مع تدهور الحالة الاقتصادية وتعطل قطاع السياحة الذى هو أهم ركائز الاقتصاد التونسى.

مؤشرات عمل تيار الإسلام السياسى على الأرض فى تونس دفع التونسيين إلى إعلان رفضهم التام لمواقف بعينها لهم فى إدارة البلاد.

وتؤكد الدكتورة هناء بن حسين الناشطة التونسية، رفض التونسيين الكامل لمواقف الإسلاميين فى إدارة البلاد، مضيفة إن المؤشرات تتحدث عن ثورة فى 14 يناير ضد حكمهم فى هذه المرة.

وقد كان للاتحاد التونسى للشغل دوره الهام على مدار العام المنقضى 2012 استطاع خلاله أن يعود له دوره واستطاع أن يكون قوة على الأرض، حيث صرح أمينه العام بأنهم لن يخضعوا للتيار المتصدر للمشهد التونسى قائلا: "يريدون خنق أصواتنا لكى يقرروا وحدهم مصيرنا. يريدون أن يزرعوا الرعب فى قلوبنا لكى يمنعونا من الدفاع عن قضيتنا وحقوقنا، لكننا لن نستسلم ولن نخضع"، وقد قوبل ذلك الحراك باتهامات من قبل التيار الإسلامى بأنه يدار من قبل قوى النظام السابق إلا أن الاتحاد استطاع أن يكون له حضوره على الأرض.

يذكر أن أبرز ما يؤرق القوى المدنية فى تونس الآن التيار السلفى بتنظيماته المختلفة، والذى يشكل عقبة فى طريق التحول الديمقراطى فى ظل ما ينتهجه أفراد هذا التيار من مواقف تقد ضد الحريات، تحت دعاوى الإسلام الزائفة.

وقد وجه السلفيون هجماتهم خلال العام الماضى تجاه المثقفين التونسيين وفعالياتهم المختلفة خاصة ذات الطابع الدولى منها، فتابعنا أحداث "قصر العبدلية" والهجمة على معارض الفن التشكيلى تحت دعوى احتوائها على أعمال ضد الإسلام، وبرغم العنف الذى ارتكبه المحسوبين على هذا التيار إلا أنه لم تتخذ حيالهم أية إجراءات حازمة، بل واعتبر "الغنوشى" أنهم من ضحايا النظام السابق بل وقال نصا إن السلفيين لم يأتوا من المريخ بل يذكرونه بشبابه ويبشرون بثقافة جديدة".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ذهب الغنوشى إلى أبعد من ذلك حيث قدم تصريحات تحذيرية تنطوى على تهديد ووعيد حيث حذر قبل يومين من تحول الثورة إلى فوضى، وذلك بالإشارة إلى الدعوات التى وجهت لـ14 يناير وقال: "لا نريد أن تتحول الثورة التونسية إلى فوضى... لا نريد أن تكون تونس مثل الصومال".

وتحدث الغنوشى رئيس الحزب الحاكم، بين أنصاره فى العاصمة عن أن بلدان كثيرة استطاعت الإطاحة بنظامها والطغاة، لكن لم تقدر على بناء دولة ديمقراطية بسبب سوء استعمال الحرية..!!

كانت تونس قد شهدت عددا من أعمال العنف التى خلفت وراءها 300 جريح، إضافة إلى عدد من الاعتداءات على مقار الحزب الحاكم فى عدد من المناطق فى تونس.
الجريدة الرسمية