3 طلبات من النائب العام للمواطنين في واقعة انتحار موظف التجمع
كشفت نتائج التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة فى انتحار موظف التجمع الخامس عدة حقائق، من بينها عدم صحة ما تم تداوله عن حرق كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة لطمس الأدلة فى الواقعة وأعلنت النيابة العامة تفاصيل الواقعة فى بيان لها.
وطلب النائب العام خلال البيان 3 طلبات من المواطنين أولها عدم التطرق لأمور محل التحقيقات سعيا وراء تحقيق أغراض خاصة، وثانيا عدم الخوض بأسباب انتحار الموظف، وثالثا طالب رجال الأعمال بالإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسئولية، فالكل راعٍ والكل مسئول عن رعيته ومؤتمن على ما تحت يده.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصّة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ووفاته خلال نقله للمستشفى، فباشرت التحقيقات.
وانتقلت لمناظرة الجثمان، وتبينت ما به من إصابات، وطالعت مقاطع سجلتها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفى إلى الطابق الثالث وقفزه من علو، كما سألت النيابة العامة شهودًا على الواقعة وبعضًا من أهالي المتوفى فأكدوا ذات الرواية، وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولًا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه.
وأكدت النيابة العامة متابعتها عن كثب كافَّة ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة الماثلة، حيث تبينت أن البعض فضَّل التحدث في برامج تليفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة ولم يُدلوا بشهادتهم أمامَ جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمورٍ ليست محلًّا للتداول بل هي محلٌّ للتحقيقات، مندفعين بعاطفة، أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى.
كما أكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علو بالشركة المذكورة وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت لعدم وجودها -وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه- فلا مجالَ جنائيًّا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفى للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفى المكلومين بما أصابهم.
