نائب محافظ سوهاج يلتقي 60 مواطنا لبحث مطالبهم
التقى أحمد سامى نائب محافظ سوهاج اليوم، الثلاثاء 60 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
واستمع نائب المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.
وتم خلال اللقاء الاستجابة لعدد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت.
نائب محافظ سوهاج
عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد الاجتماع الدوري الأسبوعي للجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة " المجاري المائية والري "، وذلك لبحث آليات الانتهاء من تنفيذ الإزالات خلال " 6 شهور "، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور ممثلي مديريات " الري، والأوقاف، والزراعة، وحماية النيل، ومسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وأكد نائب المحافظ على أهمية دور اللجنة في متابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في ضرورة إنهاء أي تعديات مهما كانت جهة ولايتها، مشيرا إلى دور اللجنة في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أرض الدولة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة.
ومن جانبه أوضح اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الإزالة السابقة، وعرض مسئولي الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية، ما تم إنجازه خلال " الموجة 18 "، ومعوقات التنفيذ والمستهدف والمتبقي، وأولويات التنفيذ، بالإضافة إلى عرض المقترحات التي تساعد في إزالة العقبات لتنفيذ الإزالات المستهدفة.
كما ناقش الاجتماع حصر الحالات الصعبة " سكن " لوزارة الري وتكليف المساحة المدنية بعمل دراسة شاملة للتسعير لتقنين أوضاع هذه الحالات أو تعويض الحالات للأملاك الخاصة، والتنسيق مع المحافظة في أعمال القنين للحالات الغير مؤثرة على المجاري المائية والجسور، على أن يتم عمل حصر كامل للتعديات على الأراضي الزراعية " أملاك خاصة " والتنسيق مع المساحة العسكرية " المتغيرات المكانية " لعمل قاعدة بيانات لها وتجنيب طلبات التصالحات، على أن تقوم الوحدات المحلية بالتعامل مع أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة بالتنسيق مع الإصلاح الزراعي.
