رئيس البرلمان: لا يكفي حذف كلمة "لعبة".. وعلى الحكومة أن تبادلنا الاحترام

قال المستشار حنفي جبالي، إن جميع سلطات الدولة المصرية تتعاون من أجل تحقيق صالح الوطن، لسنا سلطة ضد سلطة، جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور، المجلس سلطة تشريعية ولسنا بصدد "لعبة" كما ورد على لسان وزير التعليم، وقد طلبنا حذف الكلمة.

وتابع رئيس مجلس النواب: لايكفي حذف الكلمة من المضبطة، ووزارة الشئون النيابية منوط بها الرد، وإلا الحكومة ستكون "غير ملمة" بالدستور، نحن نحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل.

ليبادر وزير الشؤون المالية بالرد والاعتذار، قائلا: الحكومة تعتذر عن أي كلمة أثارت حفيظة المجلس، الحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، الحكومة حريصة على ذلك تماما، ونكرر اعتذارنا للمجلس الموقر.

يشار إلى أن وزير التعليم طارق شوقي، كان قد ورد على لسانه خلال رده على مقاطعات النواب، "زي ما أنا سمعت النواب، من فضلكم نسمع بعض، لا أريد التعليق على كل كلمة مش عاوز أدخل في اللعبة دي خالص"، واحتج النواب على العبارة فقال جبالي "حذف لفظ اللعبة من المضبطة".

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقي، قال إن تطوير التعليم لن ينجح بشكل فوري لو قمنا بتعيين الـ 36 ألف معلم، وهناك العديد مما يتقدم به النواب ليس له علاقة بوزارة التربية والتعليم، لا علاقة لنا بالتغذية المدرسية، فمن يحدد نوعية الوجبات، هي وزارة الصحة، وجودة الوجبة مسئولية هيئة سلامة الغذاء.

وتابع: نشكر الرئيس على اهتمامه بالتغذية المدرسية ومضاعفته لمخصصاته 4 أضعاف، نعترف بوجود ادعاءات كثيرة جدا تتعلق بالتسمم، ولكننا نستلم الخدمة ولا نقدمها، مشددا: راضون عن خدمة الوجبات المدرسية في النهاية.

أضاف بعدها الوزير: كنا في المركز قبل الأخير في العام 2016 بمؤشر جودة التعليم، ولدينا مشاكل ممتدة من 2016، ولكن استطعنا تغيير الفكر القديم في التدريس، حيث اتخذنا المسار الأصعب للارتفاع من المراكز الأخيرة بمؤشرات جودة التعليم، مشكلة الـ 30 ألف معلم ممتدة من وزراء سابقين، وكانت لدينا مشكلة في طريقة طباعة الكتب وجودتها، ولكن سيطرنا على ذلك بأدوات ومحددات في الموازنة وحسن ترتيب الأولويات، لدينا موارد نعمل بها، وقوانين تحكم أداء وزارة التربية والتعليم.

وواصل بعدها: هيئة الأبنية التعليمية تسير وفق موازنة محددة تقرها لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وقد نجحنا رغم العجز الموجود في بناء ما يزيد على 94 ألف فصل، 39% منها فصول جديدة، تكلفوا 31 مليار جنيه، ولكن عدد التلاميذ الذين زادوا في سنوات محاولات سد العجز، 5 مليون طالب، وهو ماكان يحذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخلص التهام الزيادة السكانية لمقدرات التنمية.

واستطرد: لدينا مشكلات أخرى متمثلة في أنه ليس لدينا بعد آخر فيما يخص كثافة الطلاب، فبخلاف نقص الأموال، لا نجد أراضي للبناء عليها، ونضطر إلى الدخول في نزع ملكيات وخلافه، وبالنظر إلى فنلندا التي تأتي ضمن المراكز الخمس الأولى في العالم في جودة التعليم، تنفق 20 ألف يورو في العام على الطالب الواحد، أي ما يوازي 400 ألف جنيه، وفي المقابل نحن نصرف على الطالب 4000 جنيه، الأمور كلها في النهاية مردها الأموال والميزانيات.