عقوبة الممتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه أو إخفاء مستند

قضايا الميراث في مصر متشعبة وكثيرة، فعلى الرغم من أن المشرع المصري ناضل كثيرا على مر العصور، لحل مشكلات المواريث وفقا لما جاء في الشريعة الإسلامية، إلا أن قطاعات ليست بقليلة في المجتمع المصري لا تزال تنتهج سياسة الجور على الحقوق تحت مزاعم تعود لعادات وتقاليد أقرب لعصور الجاهلية.

المواريث في القرآن 

قواعد الميراث من أهم معالم الإعجاز التشريعي للقرآن، أما قانون المواريث فهو عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تتضمن تحديدا للمال الموروث ومن هم الورثة وما نصيب كل منهم في التركة وكيفية توزيع الإرث نفسه

العقوبات في القانون 

أوضح القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي وافق عليه مجلس النواب ونشر في  الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر (أ)، في المادة الأولى منه على أن يضاف إلى القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، حددت العقوبات التي تطبق على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

نصت مادة (49): على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أوحجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذهالجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلحأثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.