الشرقية: مراجعة التراخيص القانونية للمحال التجارية والمطاعم والمخابز في مشتول السوق
قال محمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق محافظة الشرقية إنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة وشراء مهمات وأدوات نظافة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020 /2021 بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه.
وأضاف رئيس المركز: إن الأجهزة التنفيذية قامت برفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة وذلك بالإحلال وتجديد الكشافات القديمة بكشافات جديدة، تم تجميل ودهان 800 عمود إنارة وتركيب ليد عليها بالألوان الأبيض والأسود، وتشجير وزراعة حوالى 100 شجرة على طريق 39 والوحدة المحلية بكفر ابراش، تم دهان البلدورات بالألوان الأبيض والأسود على طول 39.
كما شنت رئاسة المركز حملات نظافة وتجميل يومية على مدار اليوم للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المراكز، فتم رفع 30 طن قمامة يوميا بإجمالي 10 آلاف و800 طن سنويًا.
وأشار إلى أن رئاسة المركز قامت بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع فضلا عن رفع الإعلانات المخالفة، فتمكنت رئاسة المركز من شن 20 حملة لرفع الإشغالات وتحرير 116 محضرا وإزالة 150 حالة إشغال، وإزالة 83 إعلانا غير مرخص وترخيص 85 إعلانا آخر حفاظًا على الشكل الحضارى والجمالى لشوارع المركز.
مراجعة التراخيص القانونية
وتابع: رئاسة المركز بمراجعة التراخيص القانونية لجميع المحال التجارية والكافتريات والمخابز وتم تحرير 20 محضرا ضد أصحاب أنشطة تجارية غير مرخصة والتحفظ على 142 شيشة من المقاهي حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تم غلق وتشميع 6 مراكز للدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.
وأكد رئيس المركز: إن الأجهزة التنفيذية نفذت حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص فتم تنفيذ إزالة 40 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة و25 حالة تعد على أملاك الرى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الشوارع ورصفها، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والمرور على المحال التجارية والمقاهي ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا.
فضلًا عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
