نقابة القطاع الخاص تطالب «القوى العاملة» بتحصيل مستحقات الموظف المنتحر بالتجمع الخامس

قدم شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، التعازي لأسرة الموظف المنتحر بإحدى شركات الكول سنتر في التجمع الخامس، معلنًا تضامنه مع أسرته واستعداد النقابة لتقديم الدعم القانوني لهم.

وطالب وزارة  القوى العاملة،  بصفتها الجهة الإدارية لكل العاملين بالقطاع الخاص في مصر، بالعمل على محورين، الأول تحصيل مستحقات العامل لدى الشركة، لكي تحصل أسرة العامل على مستحقاته، مشيرًا إلى أهمية تواصل وزارة القوى العاملة مع صاحب الشركة لتغيير سياستها داخل مصر.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أنه يجب تقليل ضغوط العمل التي يواجهها الموظفين، مشيرًا إلى أن المدير الذي لم تأخذه رحمة أو شفقة بالموظف الذي يعمل معه غير معفي من العقاب.

قانون التأمينات الاجتماعية

وأشار إلى أنه وفق القانون يلتزم صاحب العمل بموجب القانون رقم 12 لسنة2003، وتحديدًا فى باب الصحة والسلامة المهنية بتوفير وسائل سلامة العمال، وما يضمن الحفاظ على صحتهم النفسية والجسدية، بالإضافة إلى ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وأيضا نصوص  القانون المدنى المصرى في الفصل الثالث ابتدا من المادة (163)، والتي تنص على "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، حتى  نص المادة (172) من القانون المدني وأحكام محكمة النقض فى هذا.

وأوضح "خليفة"، أن الأمر لم يكن وليد اللحظة التي أقدم فيها العامل على الانتحار، ولكنه كان يواجه ضغطا طوال الشهر لتحقيق "التارجت"، فضلًا عن الضغط الذي يتعرض له في التعامل مع العملاء، مؤكدًا ضرورة تواصل المستشار العمالي في الدولة المالكة للشركة للمطالبة بمستحقات العامل، إذ أن وفاته داخل مقر الشركة تُعد إصابة عمل يستحق عليها كامل التعويض.

صاحب العمل

ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أنه على صاحب العمل أن يدرك أن العامل هو رأس ماله البشري، وأن التعامل معه هو وسيلة تحقيق الربح، وعدم تحقيق التوازن في هذا الأمر يعد مؤشرا خطيرا.

السيسي لأهل الشر: العامل ليس له ذنب.. بنحافظ على حقوق العمال خلال تطوير شركات القطاع العام ونتحمل التكلفة

تفاصيل رفض أعضاء نقابة المهن الموسيقية قرار عدم ترشح هاني شاكر لدورة جديدة

نقابة العاملين بالقطاع الخاص

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الدولة حرصت عند وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، على منح جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام القانون مجموعة من الحوافز العامة والاعفاءات، التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير فرص عمل لأبنائها، وليس لقهرهم وإرهابهم نفسيًا مقابل ما يتقاضونه من رواتب من صاحب العمل.