رئيس وزراء لبنان: حاكم البنك المركزي في منصبه بانتظار التحقيقات

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء، إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يجب أن يبقى في منصبه في الوقت الراهن رغم التحقيقات في اختلاسات في لبنان وبالخارج.

وقال ميقاتي للصحفيين: "في الحرب ما بنغير ضباطنا" مشيرًا إلى سلامة، وأضاف أنه سينتظر نتيجة التحقيقات.

ودعا ميقاتي أيضًا إلى حوار وطني حول السياسة الخارجية، وإلى تحسين الروابط مع دول الخليج العربية.

مصادر الثروة الشخصية

كانت الأنباء الواردة من فرنسا قد أفادت بأن السلطات الرقابية المالية هناك فتحت تحقيقا في مصادر الثروة الشخصية لحاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة.

وبدأ التحقيق الأولي، الذي تجريه جهات ادعاء مالية فرنسية، في توجيه اتهامات لسلامة بالضلوع في جرائم والتورط في عمليات غسل أموال.

وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات: إن هذا الإجراء يأتي بعد تحرك مماثل للسلطات في سويسرا.

نتائج التحقيق الفرنسي

ومن المتوقع أن تلقي نتائج التحقيق الفرنسي الضوء على مصادر الثروة الشخصية للمسؤول المصرفي السابق لدى بنك ميريل لينش.

ويخضع سلامة، المقرب من عائلة الحريري القوية في لبنان، لتحقيقات منذ عدة أشهر من قبل السلطات السويسرية التي تشتبه في تورطه في غسل أموال على نطاق واسع وعمليات اختلاس من مصرف لبنان.

شكوى جنائية

وكانت مؤسسة "أكونتابيليتي ناو" السويسرية قد تقدمت بشكوى جنائية؛ ما دفع السلطات الفرنسية لفتح تحقيق مع رئيس السلطات النقدية في لبنان، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.

كما تقدمت مؤسسة شيربا لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان، التي أسسها عدد من أصحاب المدخرات في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات أزمة 2019، بشكاوى مماثلة للسطات الفرنسية.

وقال وليام بوردو وإيميلي ليفبيفر، المحاميان لدى مؤسستي شيبرا وتجمع الضحايا: إن التحرك الفرنسي يحمل إشارات إلى بداية "تحقيق دولي موسع في جميع أنحاء أوروبا".

عمليات غسل الأموال

وأعرب المحاميان عن أملهما في أن تفتح تحقيقات في "عمليات غسل الأموال الكبيرة التي ينبغي ألا تترك أبوابا مغلقة تختبئ ورائها المافيا التي ركعت لبنان".

وتضمنت الشكاوى الجنائية، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، اتهامات لرياض سلامة، وشقيقه رجا، وولد شقيقه ومساعده في البنك المركزي نادي بتكوين ثروة طائلة في أوروبا عن طريق الاحتيال.

وحثت المجموعات المناهضة للجريمة المالية القضاء على التحقيق في جميع التدفقات المالية التي خرجت من لبنان منذ بداية الأزمة الاقتصادية الطاحنة علاوة على التحقيق في جميع مشتريات العقارات دون إثبات دخل المشترين، ودور الوسطاء الماليين والملاذات الضريبية وغيرهم ممن تستخدم أسمائهم في شراء تلك العقارات خارج البلاد.