تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية مخدر الإستروكس في السلام
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية مخدر الإستروكس وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان حساس.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته والسلاح النارى بقصد الدفاع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص
