"مشروعات البرلمان" توصي بمراجعة الأسعار للوحدات بالمجمعات الصناعية

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وزارة الصناعة بضرورة مراجعة أسعار الوحدات بالمجمعات الصناعية وخاصة في الصعيد، وتسهيل الإجراءات.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة المشروعات اليوم بحضور محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء الشركات القابضة للكهرباء والغاز والمياه.

كما اوصت اللجنة بأن يتم دراسة مقترح أن يتم توصيل المرافق بالنسبة لعداد المياه والكهرباء والغاز باسم هيئة التنمية الصناعية مع بداية الإنشاء للمجمعات والوحدات الصناعية،وهو ما وعد به رؤساء الشركات لدراسته  
وطالب النائب محمد كمال مرعي شركات الكهرباء والغاز والمياه  بمنح مزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة،أصحاب الصناعات التي تحقق قيمة مضافة، قائلًا: من حق الشركات ان تحقق هامش ربح ولكن يكون أقل نسبيًا بالنسبة لأصحاب تلك المشروعات مشيرًا ان الدولة قدمت تسهيلات وتنازلات من أجل دعم المشروعات الصغيرة في قانون 152 للمشروعا ت الصغيرة والمتوسطة لدعمها وكذلك لضم الإقتصاد الفير رسمي للإقتصاد الرسمي.

  
كما وجه  رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، علي إفتتاح المشروعات القومية بمحافظات الصعيد  وما يتعق بالمجمعات الصناعية وكذلك شكر وزير الصناعة ووزيرالتنمية المحلية كل قطاع  علاقة بالمشروعات الصغيرة  
من جانبه اعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية،انه سيتم طرح مجمعات صناعية خلال الأيام المقبلة وهي مرفقة، والوجدة ستكون جاهزة بالكهرباء والمياه مشيرًا أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية خلال الأيام المقبلة بشان تلك المجمعات واهميتها وسنقوم بزيارات لكافة المحافظات.

وخلال الاجتماع، أعلن محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعة، أنه تم التوافق علي القرار 2100 بشأن توحد جهة الموافقة علي منح التراخيص من اللجنة المشكلة ثم يتم إخطار رئيس الوزراء مشيرا إلي أن اللجنة عقدت 3 إجتماعات وتم تخصيص أراضي بالمدن الصناعية لـ20 مستثمر،وأي مستثمر يريد التقدم يحق له التقدم للجنة وذلك لسرعة الإنجاز والتي تستغرق وقت مشيرًا أنه تم الإستجابة لتوصية لجنة المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بهذا الشان  
وأكد "الزلاط " ان تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بطرح كراسات الشروط بالمجمعات الصناعية الـ7،حيث 5 في الصعيد وإثنين في وجة بحري مشيرًا أنه لم يتم توقف الطرح إطلاقا وان هناك وحدات بالمجعات الصناعية تم تخصيصها منذ أيام  
وقال الزلاط أنه تم يتم حاليا دراسة لتعديل الانشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بالغربية حيث 6011 وحدة،ولكن حتي تتناسب المشروعات الصناعية مع طبيعة المنطقة حيث هناك فصل بين الصرف الصحي والوحدات ووكذلك دراسة ذلك بالنسبة للمجعات الصناعية بالفيوم  
وأكد الزلاط أنه تم تخفيض أسعار الوحدات بالمجعات الصناعية بنسبة 40% في الصعيد  
وتوجه النائب محمد كمال مرعي بالشكر لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لسرعة إستجابتها لتوصية اللجنة فيما يتعلق بالقرار 2100  الخاص بتوحيد جهة الولاية لسرعة تخصيص الأراضي  الصناعية للمستثمرين الجادين  

فيما قال محمد عبدالملك ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تنسيق تام مع هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق المجمعات الصناعية، قائلًا: هدفنا ضم الإقتصاد الغير رسمي للإقتصاد الرسمي ودمجه بتقديم كافة المزايا له مشيرًا أن تم إصدار قرار دوري من جهاز تنمية المشروعات باصدار الرخص لأصحاب المشروعات المقامة بشكل غير رسمي  
وأكد عبدالملك أن هناك 2 مليون مشروع قائم في القطاع الغير رمسي منها 20% في النشاط الصناعي و25% بسبب مشاكل في الترخيص، لذا أمامهم فرصة في تقنين الاوضاع والإستفادم من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.