رئيس وزراء الصومال يأمر القوات المسلحة بأن تكون تحت سلطته مباشرة

أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أن بيان الرئيس المنهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، بشأن عمل رئيس الوزراء انتهاك للدستور والقوانين الأخرى.

وقال بيان صادر عن مكتب روبلي، أن رئيس الوزراء يؤدي مهامه اليومية المنصوص عليها في الدستور كالمعتاد، وهو ملتزم تماما بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية شفافة وحرة في البلاد، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

أول تعليق أمريكي بشأن أحداث الصومال

إفشال الانتخابات الرئاسية.. أهداف خفية وراء الأزمة السياسية في الصومال

ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على خطوة فرماجو، إذ أصدرت السفارة الأمريكية في الصومال بيانا، اليوم الاثنين، للتعليق على قرار الرئيس محمد عبد الله، الذي وصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
ودعت السفارة زعماء البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي إلى تخفيف تصعيد التوتر بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

وكتبت السفارة على تويتر: "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".
وقال الرئيس إن رئيس الوزراء متهم بالاستيلاء على أراض عامة مملوكة للجيش، مشيرا إلى أن جميع الوزراء الآخرين سيواصلون القيام بمهامهم.

ويأتي ذلك بعد أن قال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف عمر إن قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء "انقلاب غير مباشر".

وأضاف أن انتشار قوات الأمن حول مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لن يمنعه من أداء مهامه.

وقال عبر منشور على موقع فيسبوك: "ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر".

وعلق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في تصعيد لخلاف يزعزع الاستقرار في البلد الواقع في منطقة القرن الإفريقي.
وقال الرئيس، الذي كان قد أوقف رئيس الوزراء عن العمل من قبل في مواجهة سابقة، في بيان إنه اتخذ هذه الخطوة انتظارا لتحقيق في اتهامات بأن روبلي استحوذ على أرض بالتزوير.

وأسفر الخلاف بين الرجلين عن توترات استمرت شهورا ويرى المحللون إنها تشتت انتباه الحكومة عن محاربة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويأتي تعليق سلطات روبلي بعد يوم من تبادل الرئيس ورئيس الوزراء الاتهامات بتعطيل الانتخابات البرلمانية.

وقال الرئيس كذلك إنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة

وبخصوص التحركات العسكرية للقوات الموالية لفرماجو، أكد البيان أن عمل الرئيس "السابق"، ومحاولته الفاشلة للسيطرة عسكريا على مكتب رئيس الوزراء، هي انتهاك للدستور والقوانين الأخرى، وسوف يتحمل فرماجو عواقبه فقط.