اعترافات صادمة لعاطل متهم بالاتجار في الاستروكس بالسلام
ادلي عاطل متهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الاستروكس باعترافات تفصيلية امام نيابة السلام حيث اكد انه منطقة السلام والنهضة تخصصه ولا يبعد خارجهما مشيرا الي انه يستعين بسلاح ناري للدفاع عن تجارته وبث الرعب في نفوس المتعاطين الذين يحاولون عدم دفع ثمن تجارته غير المشروعة.
وكانت النيابة امرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا سيارة ملكه "بدون لوحات معدنية "، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، هاتف محمول، ومبلغ مالى، وميزان حساس.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته والسلاح النارى بقصد الدفاع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
