براءة 4 موظفين بالتضامن من حريق المؤسسة العقابية بالمرج
قضت محكمة جنح مستأنف المطرية، ببراءة 4 موظفين من وزارة التضامن لتسببهم بالخطأ في وفاة 6 أشخاص داخل المؤسسة العقابية بالمرج.
وكانت محكمة جنح أول درجة قضت، بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة فإن النيابة نسبت للمتهمين أنهم تسببوا خطأً في وفاة 6 أطفال وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بأن سمحوا للمجني عليهم باستخدام جهاز كهربائي "كاتل" داخل غرفة مغلقة "عنبر احتجاز" دون رقابة منهم رغم كونهم المختصين بذلك فنشب حريق أحدث الإصابات التي أودت بحياتهم.
وأضافت الحيثيات إن المتهمين حال كونهم موظفين عموميين تسببوا بخطأهم في إلحاق الضرر بأموال الجهة التي يعملون بها "وزارة التضامن الاجتماعي" وبأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة وهي المنقولات الموجودة بالمؤسسة العقابية وأن ذلك نشأ عن إهمالهم.
وذكرت المحكمة أنها تقدم لقضائها ما نصت عليه المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات والتي نصت على أن "كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه".
واستندت المحكمة إلى ما استقر عليه قضاء النقض، بأنه مستقر عليه أن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائيًا أو مدنيًا في جريمتي القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر الأخرى المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان ما تقدم وهديًا به وبالبناء عليها وكانت الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين حسبما استقر في يقينها واطمأن إليه ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وقد اقتنعت بها من أوراق الدعوى وما انتهت إليه التحقيقات والتي محصلتها عن بصر وبصيرة وبما لها من سلطة مطلقة على الدعوى وتقدير الدليل فيها ووزن قوته التدليلية.
فقد تأكد للمحكمة ارتكاب المتهمين للوقائع محل الاتهامات المسندة إليهم وتوافر الخطأ من جانبهم وتمثل خطؤهم في صور إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح والأنظمة وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفتهم بسماحهم للمجني عليهم باستخدام "كاتل" داخل عنبر احتجازهم دون رقابة من أي منهم.
وأضافت المحكمة أنه لولا ذلك الإخلال لما كانت إصابة البعض من المجني عليه ومقتل البعض الآخر على النحو المتقدم بيانه، فضلًا عما ثبت للمحكمة من أن الخطأ المنسوب للمتهمين في صورة الأهمال قد خلف أضرارًا تضر بأموال جهة عملهم التي يعملون بها وهي وزارة التضامن الاجتماع.
أما عن إنكار المتهمين بالتحقيق، ردّت المحكمة بأنها لا تعول على إنكار المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت تقدم بيانها والتي يرتاح إليها وجدانها وتطرح المحكمة ما قاله المتهمين بإنكارهم الواقعة، لاسيما وأن أقوالهم المشتمل عليها دفاعها جاءت مرسلة دون دليل تطمئن إليه.
كانت نيابة شرق القاهرة، تسلمت في أغسطس الماضي تقرير الطب الشرعي النهائي لضحايا حريق المؤسسة العقابية بالمرج الذي نشب يونيو الماضي وأسفر عن مصرع 6 أطفال وإصابة 19 والمتهم فيها 4 مسؤولين والذين تم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.
تقرير الطب الشرعي
وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة جاءت بسبب إسفكسيا الخنق، واستنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، فيما قررت النيابة العامة تسليم الجثث لأسرهم لدفنهم
حبس 4 مسؤولين بالمؤسسة العقابية
كانت قد أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس 4 مسئولين بالمؤسسة العقابية بالمرج في واقعة الحريق وأسفر عن وفاة ٦ أطفال وإصابة ١٩ آخرين على ذمة التحقيق.
معاينة حريق المؤسسة العقابية بالمرج
وأجرت النيابة معاينة لعنبر المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، والذي نشب داخله الحريق، وتبين أن المعاينة تشير لعلاقة التوصيلات الكهربائية بالحريق، كما أن اتجاه سريان الحريق أنه قد بدأ وتركزت ذروته بمنطقتين منفصلتين وتعرضت الأبواب لترسبات.
وأضافت المعاينة ان النيران خلفت دمار كامل بالعنبر، وأن النيران أتت على محتويات العنبر لكن تم السيطرة عليها.
الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين
وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للأطفال المصابين في حريق نشب داخل المؤسسة العقابية بالمرج تمهيدا لسماع أقوالهم.
وكانت النيابة قررت التحفظ على مسئولين بالمؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، تمهيدًا للاستماع لأقوالهم في وفاة 6 أطفال بسبب حريق نشب داخل المؤسسة، وقررت النيابة استدعاء مدير المؤسسة لجلسة تحقيق، كما اطلعت النيابة على دفاتر حضور الموظفين وانصرافهم.
وكشفت المناظرة الأولية لجثث الضحايا أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتهم بحروق شديدة.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من مسئولي المؤسسة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة وسرعة إجراء التحريات.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق.
وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.
وبالفحص تبين مصرع 6 أطفال وإصابة 19 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
