مظاهرات واستنفار أمني ببغداد تزامنا مع جلسة للمحكمة بشأن الانتخابات
تظاهر المئات من أنصار الفصائل المسلحة الموالية والمدعومة من قبل إيران، أمام المحكمة الاتحادية العليا، وسط بغداد، بالتزامن مع قرب عقد المحكمة جلسة خاصة لإصدار قرار بشأن الدعوى المقامة أمامها، لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.
إلغاء نتائج الانتخابات
وقالت مصادر أمنية عراقية، إن ”المئات من أنصار الفصائل المسلحة، تظاهروا أمام المحكمة الاتحادية العليا، بهدف الضغط على قضاة المحكمة، لإصدار قرار يلغي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، أو إصدار قرار بإعادة العد والفرز اليدوي لمحطات الاقتراع، وفق ما يريده المتظاهرون“.
وأضافت المصادر، أن ”القوات الأمنية العراقية، شددت الإجراءات الأمنية حول مداخل ومخارج المنطقة الخضراء، لمنع أي محاولة لاقتحام المنطقة من قبل أنصار الفصائل، فيما شددت الإجراءات مع نشر قوات من مكافحة الشغب، أمام بوابة المحكمة الاتحادية العليا“.
وأشارت إلى أن ”احتكاكًا حصل بين أنصار الفصائل المسلحة، وقوات مكافحة الشغب، قرب بوابة المحكمة الاتحادية، بعد محاولة عدد من المتظاهرين التقدم نحو بوابة المحكمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع المتظاهرين، وإضافة قوات جديدة من الجيش قرب بوابة المحكمة“.
وكانت المحكمة الاتحادية، قررت الأربعاء الماضي، تأجيل حسم الطعن المقدم بنتائج الانتخابات، أمس الأحد، إلا أن إعلان الحكومة عطلة رسمية بهذا اليوم، دفع المحكمة إلى تأجيل إصدار القرار الخاص بالدعوى إلى يوم الإثنين، مع بدء الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد قررت في 13 ديسمبر الجاري، تأجيل حسم شكوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية، التي سبق أن قدمها العامري حتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.
وتستند دعوى تحالف ”الفتح“ المقدمة للمحكمة، إلى نحو 20 ملفًا، تتضمن وثائق وأرقامًا وبيانات وشهادات مختلفة، تتعلق بما يعتبرها التحالف دليلًا على التزوير والتلاعب.
ويُعدّ تحالف ”الفتح“ أحد أبرز القوى الخاسرة في الانتخابات العراقية، إذ حصل على 17 مقعدًا (من أصل 329)، في تراجع واضح عن عدد المقاعد، التي حصل عليها في انتخابات 2018.
كما شهدت الانتخابات، خسارة قوى أخرى بارزة، مثل تيار ”الحكمة“ بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف ”النصر“ برئاسة حيدر العبادي، كما مُنيت حركتا ”صادقون“ و“حقوق“ المرتبطتان بفصائل مسلّحة، بخسارة مدوية.
ورفضت هذه الأطراف، النتائج، وشكلت ”الإطار التنسيقي“ المعارض لنتائج الانتخابات.
في المقابل، فازت الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ73 مقعدًا، من أصل 329، يليها تحالف ”تقدم“ بـ37 مقعدًا، ثم ائتلاف ”دولة القانون“ بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، برصيد 33 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، بـ31 مقعدًا.
