نائب: المواطنون بيتكهربوا من أسعار الكهرباء

طالب النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع فى مشروعات إنتاج الكهرباء من  الطاقة المتجددة، ولاسيما أن مصر تتمتع بسطوع الشمس طوال العام.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشرع قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

وقال البياضى فى كلمته: "التوسع فى تلك المشروعات يخفف معاناه المواطنين من أسعار الكهرباء، مضيفا،: " المواطنين بيتكهربوا من أسعار الكهرباء ".

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية تقديم الحكومة مزيد من التشريعات والتسهيلات لإنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة.

وقالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحول  أزمتها الحادة بقطاع الكهرباء إلى (قصة نجاح أدهشت الكثيرين) فى عام 2015 من خلال المحطات الكهربائية التقليدية والمتجددة و(الجميع يتابع هذا النجاح الآن ونتائجه على أرض الواقع).

كما قالت إن القانون  يستهدف (إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية وضمها كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ) وهى (هيئة كانت منوط بها تنفيذ مشروعات المحطات المائية) وبما أن الدولة المصرية نجحت فى الاستفادة من الـ"مساقط المائية" بإنشاء الخزّانات ومحطات توليد الكهرباء ولم نعد أمام أى مشروعات ذات جدوى إقتصادية...فإستمرار الهيئة بشكل الحالى يكون إهدار للمال العام خاصة فى ظل الخسائر القائمة  مشيرة إلى أن وجود (الهيئة)كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة..ستكون خطوة إقتصادية هامة واستثمارية أيضا لمتابعة أعمال الصيانة للمشروعات الكهرومائية القائمة، وإتاحة الفرصة  بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء وكافة صور الطاقة المتجددة.

وأكدت أيضا أنه وفق رؤية مصر 2030 ومستهدفاتها بحلول 2022 يكون إجمالي الإنتاج من الطاقة المتجددة نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة.. بواقع 12% لطاقة الرياح، و6% للطاقة الكهرومائية، و2% للطاقة الشمسية...وهذا القانون سيكون خطوة إيجابية لتحقيق هذه النتائج  مؤكدة موافقتها على مشروع القانون من منطلق دعمه لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.