حصاد 2021 في السودان.. تحولات سياسية ضخمة وعودة إلى المربع الأول

شهد السودان خلال عام 2021 تحولات سياسية كبرى، عديدة ومعقّدة، جعلته واحدًا من البلدان الأكثر حركة، على وقع أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة.

ولم يكن عام 2021 خاليًا من الصعاب، فالأزمة في السودان تنتقل من القصر إلى الشارع ومن الشارع إلى القصر، فيما يستمر الصراع بين المدنيين والعسكريين.

وبين هذا وذاك، يظلّ ما يحدث في الداخل السوداني غير بعيد عمّا يحيط بالعالم من صراع على الثروات والنفوذ.

الحكومة لم تصمد طويلًا

خلال عام 2021، تكوّنت في السودان الحكومة الثانية بعد حلّ حكومة الكفاءات الوطنية التي جاءت نتيجة توقيع الوثيقة الدستورية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

وعملت هذه الحكومة في ظروف بالغة التعقيد، وسط اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية وتوترات أمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

محاصصات بين الأحزاب السياسية

ومع أنّه تمّ اختيار هذه الحكومة وفق محاصصات بين الأحزاب السياسية، إلا أنّ عمرها لم يدم طويلًا، حيث تعرّضت لتدخل قادة الجيش في 25 أكتوبر من هذا العام أدّى إلى حلّ الحكومة المدنية وقاد وزراءها إلى السجون.

وفي العام ذاته، عقد مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، حيث شكّل حدثًا بارزًا نتجت عنه عودة السودان للتعاملات الاقتصادية العالمية.

وتعهّد المشاركون في مؤتمر باريس بدعم الاقتصاد السوداني بمبالغ كبيرة، إضافة إلى إعفاء ديون السودان على المؤسسات الدولية.

لكن سيطرة الجيش على السلطة أدّى إلى تجميد العديد من التعهدات بالدعم المادي؛ ممّا أعاد السودان إلى المربع الأول.

مظاهرات

خرجت في الخرطوم ومدن سودانية أخرى مظاهرات تطالب بسلطة مدنية، وبتحييد سلطة الجيش عن السياسة.

وسار المتظاهرون في ظل إجراءات أمنية مشددة في العاصمة رغم قطع الإنترنت وإغلاق الجسور. كما استخدمت أيضًا قوات الشرطة والجيش الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتزامنت هذه المظاهرات مع وصول الأزمة السياسية بين الأطراف إلى طريق مسدود، لوح على إثره رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بالاستقالة قبل أيام، في وقت يدور فيه الحديث عن وساطات تقوم بها بعض الأحزاب السياسية كحزب الأمة لتقديم مبادرة تمنع الانهيار عن اتفاق حمدوك مع قادة القوات المسلحة.