بتهمة "إهانة الرئيس".. معارض جزائري يواجه السجن لثلاث سنوات
طلب ممثل النيابة بمحكمة جزائرية أمس الأحد السجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق المعارض فتحي جراس بعدة تهم منها "إهانة" رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية.
وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك أن "النيابة طلبت 3 سنوات سجنًا نافذة مع غرامة 100 ألف دينار (حوالي 600 يورو) ضد فتحي جراس".
وكان جراس، منسق الحركة الديمقراطية والاجتماعية وهو حزب يساري صغير، أُوقف في يونيو وأودع السجن، كما تم تفتيش منزله.
وريث الحزب الشيوعي
ولُوحق بتهم "إهانة رئيس الجمهورية" و"عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية".
وينتمي فتحي جراس البالغ 47 سنة إلى اليسار العلماني المعارض، ويعتبر حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى إلغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
سجناء الرأي
وثمة عدة صحفيين جزائريين وراء القضبان حاليًا بينهم الصحفي رابح كراش الذي قضت محكمة الاستئناف في أكتوبر، بسجنه سنة واحدة منها ستة أشهر نافذة بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وبينهم أيضًا الصحفي محمد مولوج العامل في صحيفة "ليبرتي"، وقد سجن في منتصف سبتمبر الماضي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"نشر معلومات كاذبة".
كذلك، أوقف الصحفي حسن بوراس على ذمة المحاكمة منذ 12 سبتمبر الماضي، وقد وجهت إليه تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية، وتمجيد الإرهاب، والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وجاءت الجزائر في المرتبة 146 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود".
