رئيس التحرير
عصام كامل

بعد نجاح الاستحواذات الأخيرة.. خبراء: بدأت مرحلة جنى ثمار الإصلاح

البورصة
البورصة

عكست توقعات البنك الدولي عن النمو الاقتصادي المصري رؤية إيجابية لأداء الاقتصاد القومي، خاصة مع مواجهة الاقتصادات العالمية تبعات الوباء العالمي" كورونا "  التي أثرت على معدلات نمو الكثير من الدول، وتسببت في زيادة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بجانب ارتفاع مستويات التضخم؛ المشكلتان اللتين رفعتا من تخوفات خبراء الاقتصاد الدوليين من مواجهة العالم أزمة ركود تضخمي وشيكة.

وحدد خبراء أسواق المال، آليات استعادة البورصة المصرية  قوتها ، بدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلى والسياسات المالية والنقدية الناجحة وبيئة الأعمال المتفائلة التى جعلت مصر فى مقدمة وجهات الاستثمار فى العالم خلال العام الماضي.

وأضاف الخبراء أن السوق المصري حظى بالعديد من  الفرص الاستثمارية فى ظل الاستقرار الداخلي الذى يؤهل لبدء جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى يشهدها الاقتصاد المصري؛ لتساهم في تهيئة بنية استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بعد مرور 5 سنوات منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصرى واتباع سياسة نقدية توسعية بالتخفيض المتتالي لأسعار الفائدة.

 

التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلى

 

قال  أيمن فودة، خبير أسواق المال أن السوق المصري شهد نشاطا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة، بدعم من التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلى والسياسات المالية والنقدية الناجحة وبيئة الأعمال المتفائلة التى جعلت مصر فى مقدمة وجهات الاستثمار فى العالم خلال العام الماضي.

 

وأشار إلى أن مصر حققت نسبة 75.1% من قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ بشمال افريقيا، خلال العام الماضى 2020 والتى كان اخرها صفقة الاستحواذ من فيون الهولندية لخدمات الاتصالات على شركة جلوبال تيليكوم القابضة من خلال عرض شراء اجبارى لكامل اسهم الشركة بقيمة 578 مليون يورو.

 

أبرز الاستحواذات

 

وكذلك استحواذ هيرميس والصندوق السيادي على بنك الاستثمار العربي حيث انه في مايو الماضي 2021 أعلن تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي، ووافق البنك المركزي المصري بعدها على صفقة الاستحواذ، وذلك عن طريق الاكتتاب بمبلغ 3.8 مليار جنيه في زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه

 

وايضا استحواذ السويدي إليكتريك على العالمية للكابلات: أعلنت شركة السويدي إليكتريك في شهر يوليو الماضي توقيع عقد شراء بنسبة 99.25% من أسهم شركة العالمية للكابلات بقيمة تبلغ حوالي 410 ملايين جنيه، وأعلنت الشركة  إتمام صفقة الاستحواذ ونقل الأسهم.

 

و تابع ؛  أن السوق المصري حظى بالعديد من عمليات الاندماج والاستحواذ الاخرى خلال العام الماضي مع تنامى الفرص الاستثمارية فى ظل الاستقرار الداخلي الذى يؤهل لبدء جني ثمار الإصلاحات الإقتصادية والتشريعية التى يشهدها الإقتصاد المصري؛ لتساهم في تهيئة بنية استثمارية جاذبة لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصرى واتباع سياسة نقدية توسعية بالتخفيض المتتالي لأسعار الفائدة، لينعكس بدعم الخطط التوسعية للشركات مع انخفاض تكلفة الاقتراض معززا نشاط الإستثمار المباشر بالاقتصاد الكلى، فكان اعلان بنك الاستثمار إتش سي عن ادارته لصفقتين استحواذ بقطاع الصحة بالسوق المصرى لصالح مستثمرين اجانب بقيمة اجمالية 90 مليون دولار.

 

 

وتابع: أن قطاع الاستحواذات لإحدى شركات الاستشارات القانونية أعلن عن ادارته لنحو 5 صفقات اندماج واستحواذ خلال الربع الأول من العام الجاري لصالح مستثمرين محليين وأجانب بقطاع الطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الشحن ما بين صفقات متوسطة وكبيرة تتراوح قيمتها من 50 مليون جنيه الى نحو المليار جنيه، وابرز تلك الصفقات استحواذ الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الاهلى المصرى على شركة فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات، وفاروس لتكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الإستثمار بعد اتمام الاستحواذ على 100% من أسهم شركة فاروس لتداول الاوراق المالية خلال ديسمبر من العام الماضى.

 

وصول معظم الأسهم لمستويات سعرية منخفضة

 

و أضاف فودة، أنه تعددت  العروض من  المؤسسات الخارجية فى الاستثمار المباشر بالسوق المصرى مع تعظيم القيمة الشرائية للعملات الأجنبية بالسوق المصرى خاصة مع وصول معظم الشركات والأسهم لمستويات سعرية منخفضة بدرجة كبيرة عن قيمتها الحقيقية مع توقعات من بنوك الإستثمار  بأن يشهد السوق المصري نشاط كبير فى مجال الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلةو، نتيجة لتراجع القيمة السوقية لشريحة كبيرة من الأسهم المتنوعة فى معظم القطاعات، وأهمها القطاعات الاستهلاكية؛ لقدرتها الكبيرة على التأقلم مع المغيرات الاقتصادية والسياسية اضافة لقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية، وأن السوق المصري على موعد مع المزيد الصفقات على الشركات المقيدة والغير مقيدة والذى سينعكس بدوره على اسهم قطاعاتها بعد اعادة التقييم من خلال تلك العروض ليمتد الأثر الايجابى لها إلى باقى الاسهم والقطاعات جاذبا شرائح جديدة من المستثمرين من خلال تلك الفرص الاستثمارية التى تحقق ارباحا رأسمالية للشركات والمستثمرين على حد سواء مع تحقيق عوائد ضريبية للدولة  علاوة على دعم انشطة الاستثمار المباشر والغير مباشر وخلق كيانات اقتصادية ضخمة تعزز من اصول الدولة والقطاع الخاص وتدعم الانتاج وترتقى بالجودة وتوفر فرص العمل للشباب.

 

 البورصة عادت لاستقبال عدد من  الاستثمارات الاجنبيه

 

وقال محمد سعيد خبير أسواق المال أن البورصة عادت بالفعل لاستقبال قدر لابأس به من الاستثمارات الاجنبيه مره اخرى  منذ النصف الثاني من العام الماضى لكن وعلى الرغم من هذه العودة الا ان البورصه لم تنجح بشكل كامل في إقناع المستثمرين الأجانب بسبب التحفظات على مستوى الشفافية واستمرار سيطرة المضاربات على أداء السوق وإفساح المجال أمام المضاربين للتأثير على الأسعار وتفوق اسهم المضاربه فى الآداء على الاسهم ذات الأداء المالي الجيد وربما ايضا من اسباب احجام مع المستثمرين الأجانب استمرار  الاسهم الجيده واحتياج البورصة بشكل كبير طروحات جديده وأسهم جديدة وبدائل استثمارية إضافية والمزيد من الرقابة على التداولات وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والرقابة على التداولات.

 

وأشار إلى أن السوق ينتظر المزيد من تشجيع القطاع الخاص وافساح الطريق له دون منافسته أو على الأقل منافسته بشكل عادل والعمل على الترويج بين الشركات لتشجيعها على الإدراج بالبورصة من خلال تقديم المزيد من المحفزات والإعفاءات وكذلك السعي الى الترويج بين المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثماراتهم بالبورصة بديلا عن الادخار وقد لعبت إجراءات البنك المركزي دورا كبيرا بالخفض المتواصل لأسعار الفائدة.

 

 

وتابع ؛ أن النشاط الاقتصادي المصري في القطاع الخاص يأمل في ان يحظى بخطط استثمارية استراتيجية واضحة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية جيدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز والتنوع في الثروة البشرية التي تتمتع بها مصر.

 

 

وقالت حنان رمسيس خبيرة سوق المال، أن عمليات الاندماجات والاستحواذات عادة ما تعلن البورصة وهيئة الرقابة عن قيم تقدر بمليارات المليارات وانها نجحت في عقد صفقات استحواذات واندماجات في سوق المال المصري..فهل تلك العمليات ايجابية أم سلبية علي اداء البورصة المصرية؟.

 

 

وأشارت رمسيس إلي إيجابيات تلك الصفقات، والتي تتمثل في تسويق الشركات المصرية عالميا ورفع كفاءتها وتحولها من شركات محلية إلي شركات عالمية مما يساهم في زيادة الاستثمارات الاجنبية وضخ سيولة ودماء جديدة من خلال تغير نمط الادارة،تطور القطاع التابعة له وتعيد تسعير الاسهم المقيدة داخلة مما يعطي نشاط ملحوظ للقطاع ويعيدة للمنافسة وصدارة أنشط القطاعات المتداولة.

 

مزايا وسلبيات الاستحواذ 

 

وفيما يخص السلبيات..أوضحت أنه إذا قامت الشركة الجديدة المستحوذة علي شطب الشركة من البورصة فهذا يؤثر بالسلب علي راس المال السوقي للبورصة وتكرر هذا الوضع عدة مرات في قطاع الاتصالات في الاعوام القليلة الماضية كخروج موبينيل بعد أن تحولت لاورانج، بالإضافة إلي قواعدالإفصاح والشفافية والفحص النافي للجهالة وحصة الإقليات ، وملف الضرائب وضروره البث فية والاجراءات المتعلقة بة وتاثيرة علي الصفقة حيث قد يكون الحصة المتبقية بعد حسم هذا الملف غير مرضي للمتعاملين فيستمر التاثير السلبي.

 

 

وأكدت أن نجاح عمليات الاندماج والاستحواذ تساعد علي تحفيز الاستثمار المباشر وجذب مستثمرين جدد وضخ سيولة جديدة ، بالإضافة إلي تسليطالضوء علي قطاعات بعينها،وتنشيط البورصة وخلق تفاهم وتعاون مزدوج بين دولة الاستحواذ والمستحوذ عليه من خلال القيد المزدوج في بورصتي الدولتين.

الجريدة الرسمية