" تنمية المشروعات ": منح الرخص لأصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي غدا
أعلن محمد عبدالملك ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بدءًا من غدًا الإثنين، سيتم تقنين الأوضاع ومنح الرخص لأصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب اليوم أنه تم إخطار كل مكاتب وأفرع الجهاز.
وقال عبد الملك لقد أصدر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كتاب دوري بذلك ببدء تقنين الأوضاع لأي صاحب مشروع مطالبًا وزارة التنمية المحلية بالتنسيق في ذلك بحيث يتم إعطاء صاحب الرخصة، تقرير معتمد عن موقف المشروع أيًا كان الرد سواء مقام علي أرض زراعية أو مخالف للاشتراطات، لافتًا إلى أنه سيتم منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات وهي مهلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: الاقتصاد غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة وهدفنا شرعنة الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي لما يمثله من قيمة مضافة وضمها من بير سلم لترى النور.
وأوضح ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أنه يمكن للإدارات المحلية أن ترد خلال 10 أيام معلنًا أن جهاز تنمية المشروعات سيطلق حملة إعلامية مؤسعة حول قانون 152 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه طالب النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الجهاز وتسهيل الإجراءات بعد حصول صاحب المشروع على الرخصة مؤكدًا أنه لا علاقة للمشروعات الصغيرة بقانون التصالح أو القانون 119 لاشتراطات البناء وأن هناك حالة واحدة فقط لا يستطيع منح فيها الترخيص وهي إذا كان المشروع مقام على أراضي أملاك الدولة.
وأوصت اللجنة برئاسة محمد كمال مرعي بضرورة إخطار وزيرة الصناعة بفض الاشتباك مع وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بجهات الولاية، وأن يتم إبلاغ اللجنة بعدد المتقدمين لتوفيق الأوضاع كل 10 أيام.
