زراعة البرلمان تناقش استراتيجية دعم البنك الزراعي للقطاع

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، استراتيجية البنك الزراعي لدعم آليات النهوض بقطاع الزراعة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد إدريس بشأن وقف صرف السلف الزراعية لمزارعي محصول قصب السكر بالأقصر.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، عدم صحة ما يتردد بشأن وقف صرف السلف الزراعية للمزارعين بشكل عام وخاصة مزارعى محصول قصب السكر، موضحا ان البنك مستمر في دعم قطاع الزراعة.

وقال فاروق، إنه جاري حاليا تطوير الشركة الزراعية التي يمتلكها البنك بما يتماشى مع منظومة الزراعية الجديدة وتوفير المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة، وأن هناك اهتمام من البنك المركزى بتطوير هذه الشركة لتتماشى مع خطوات الدولة.

وأكد على استعداد البنك في المشاركة في تمويل مشروعات التصنيع الزراعى.

كما أشار إلى ان البنك أطلق مبادرة لاسقاط  ديون المزارعين في شهر فبراير الماضي وتم إسقاط ديون ٤٥٧ ألف عميل بقيمة ٦،٢ مليار جنيه، كما أن البنك أطلق مبادرة أخرى لاعادة هيكلة القروض للعملاء المنتظمين بشروط الدفع الشهري لإصلاح محفظة البنك.

ومن جانبه أشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، بدور البنك الزراعي في مبادرات إسقاط الديون وتسهيل السداد لبعض الصناعات الزراعية، مشيرا إلى أن تطوير منظومة العمل في البنك يدل على أن الامور تسير في الاتجاه الصحيح، لاسيما وأن ما يقوم به البنك الزراعي حاليا من مبادرات وتمويل للمشروعات والأنشطة الزراعية تصب في صالح الزراعة المصرية.

وأكد على أهمية قيام البنك بمعالجة الأخطاء السابقة التي كانت تتم في البنك الزراعى مثل منح قروض وتسهيلات لمشروعات غير موجودة على أرض الواقع.  

وحول ملف الأسمدة، أشار الحصرى، إلى أن ما تحقق في ذلك الملف حتى الآن، خطوات جيدة جدا، حيث أصبح هناك كميات كافية في السوق المصري ومتوفرة لدى الجميع، على عكش الفترة الماضية.

 
وأوضح أن ذلك نتيجة الجهود التي بذلها البرلمان مع الحكومة، والمتابعة الجيدة من البرلمان وخاصة لجنة الزراعة للقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. 

وأكد الحصري، أن أي سلعة لها سعرين من الطبيعى أن تخلق سوق سوداء، وبالتالي لابد من سعر واحد، متابعا، ان الدولة درست ذلك الامر وتسير في ذلك الاتجاه، متوقعا ان يصدر قرار قريب بتحرير سعر الأسمدة، عقب استقرار أسعار الطاقة.