رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: تغليظ عقوبات الاعتداء على الأطباء ضرورة ولابد من إجراءات انضباطية

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن تغليظ العقوبات فى حالة الاعتداء على الاطباء خطوة هامة على طريق توفير الحماية للطبيب أثناء تأدية عمله خاصة وأن الفترات الأخيرة شهدت العديد من وقائع الاعتداء على الأطباء من أهالى المرضى داخل المستشفيات وبالتالى وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبيه.

تغليظ التعدى على الأطباء ضرورة 

وأكدت فى تصريح لفيتو أن تغليظ العقوبات رغم اهميتها الا انها لا تعد كافية للتصدي لهذه الظاهرة السلوكية وبالتالى الأمر يتطلب إلى جانب العقوباتإجراءات انضباطية داخل المستشفيات والمنشآت الطبية هذه الإجراءات مطلوب تطبيقها بحذافيرها وعلى رأسها التزام المستشفيات بعدم دخول أكثر من فرد واحد مع المريض إلى غرفة الكشف وفى حالة موافقته يتم عمل ملف دخول للمرافق. 

توعية أهالى المرضى 

وتابعت لابد من التوعية للمواطنين وأسر المرضى بأن الطبيب يؤدى دوره من أجل حماية حياة المرضى وبالتالى يجب تقدير دورة واحترامه وليس إهانة والاعتداء عليه وهذا الأمر يتطلب تغيير ثقافة المجتمع.

مشروع قانون لتغليظ العقوبات 

ويذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمشاركة لجنة الشئون الصحية، ناقشت اليوم الأحد، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مقدم مشروع القانون، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، مشيرا إلى أنه يستهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانا في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 وأكد أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.

الجريدة الرسمية