بعد إقراره.. جدل حول الشروط التعجيزية فى قانون البناء الموحد
في أبريل الماضي، وافقت الحكومة على مشروع قانون البناء الموحد الذي نص على اشتراطات البناء والتخطيط ومنظومة التراخيص الجديدة، حيث تم التصويت لصالح المشروع، والذي بدأ تنفيذه في ١ مايو بشكل تجريبي على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي.
ويشكل القطاع العقاري أحد أهم الركائز التي تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا في نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من مائة مهنة.
شروط تعجيزية
المفاجأة أن قانون البناء الموحد جاء بشروط تعجيزية متعددة بالرغم من أن هذه الاشتراطات تتصف بكونها غير مخالفة للقانون ومطابقة لبنوده ولآلية إصدارها، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في التطبيق غير الملائم على أرض الواقع.
ومن ضمن اشتراطات قانون البناء الموحد التي وضعها القانون وتعد للبعض شروطا تعجيزية، هي ضرورة أن تكون عرض وجهة الأرض لا تقل عن 8.5 أمتار، بجانب أن أقصى ارتفاع أربعة أدوار، بالإضافة إلى عمل ردود، وأن قطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175 مترًا يتم السماح بالبناء على 70% فقط، وهو ما يأتي مخالف لنص المادة (35) من دستور مصر "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون".
وعلاوة على ذلك يشترط مشروع قانون البناء الموحد إعداد الجامعة بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعمارى ضمن اشتراطات البناء، بالإضافة إلى تقديم عقد مشهر من ضمن مستندات طلب الحصول على رخصة، وهو ما جاء مخالفا للمادة (112) من القانون 119 لسنة 2008 والتي تجيز العقد الابتدائي أو أي سند ملكية وذلك استنادًا على المادة (40) من القانون 119 لسنة 2008، والتي وضحت بشكل قاطع أن منح الرخصة أو تجديدها لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوي الشأن المملوكة الأرض بأسمائهم بمعنى أن الرخصة لا تثبت الملكية.
وتدور النقاشات خلال الفترة الحالية على ضرورة إعادة دراسة المواد من جديد ومدى ملائمتها لطبيعة البناء طبقا لأسس واضحة، شريطة أن تكون الدراسة من خلال حوار مجتمعي حقيقي وجاد للوصول لحلول مرضيه للدولة وللمواطن على حد السواء؛ تفاديًا لخسائر فادحة لكثير من الأفراد والمقاولين والشركات العقارية وحتى لا يصبح هذا الشرط سببًا في نزاعات قضائية لا حصر لها.
