مراكز المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة
واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، تنفيذ أعمال إزالة التعديات بالزراعة والبناء على أراضي أملاك الدولة، بهدف تحقيق الانضباط وتطبيق احكام القانون على المخالفين، للقضاء على كافة أشكال التعديات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حالات الرصد الميداني للتعديات على أراضي أملاك الدولة، والعمل على متابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها لرصد مخالفات التعديات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم إيقاف وإزالة حالتى تعد بدون ترخيص بالمهد بمساحة (٢٧٥م٢) بطوخ الخيل، الحالة الأولى عبارة عن سقف دور أول بصفط الغربية، والأخرى إزالة فى المهد تعدى بدون ترخيص على أملاك الدولة، مؤكدًا استمرار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على الرقعة الزراعية.
الوحدة المحلية لمركز ديرمواس
وفى مركز ومدينة ديرمواس، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لازالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمدينة وقرية دلجا،وأسفرت عن إزالة حالتى بمساحة ٢ قيراط و١٢ سهم، عبارة عن قواعد خرسانية وتعديات على الأراضي الزراعية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
التعدٍ على أملاك الدولة
و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".
وتابع قائلا: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
