تونس.. اتحاد الشغل يهدد الحكومة باللجوء للتحكيم الدولي

توعد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الحكومة بشن إضرابات في حال عدم سحبها القرار القاضي بحصول أعضاء الحكومة على ترخيص مسبق من رئيسة الوزراء قبل التفاوض مع النقابات.

وأضاف أنه في حال الاستمرار في التعنت والرفض سيتجوأضاف أنه في حال الاستمرار في التعنت والرفض سيتجه الاتحاد إلى المؤسسات الدولية للتحكيم٠

كذلك، لفت إلى أنه "في حال رفضت سيكون هناك مساران لا ثالث لهما، أولًا سيصبح الإضراب قاعدة، والحوار والمصالحة استثناء، وبالتالي الفوضى، وثانيًا إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم فيما يتعلق بالعمل والنزاعات الشغلية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية".

منشور مثير للجدل

وأثار مُنشور أصدرته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووجهته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، جدلًا واسعًا وسط مطالب بسحبه.

فقد وضع منشور الحكومة شروطا وضوابط للتفاوض مع النقابات، دون أن تحدد طبيعة تلك النقابات المهنية، سواء كانت نقابات عُمال أو نقابات أرباب العمل، ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية.

وينص المنشور، الصادر في التاسع من ديسمبر الجاري (2021)، على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة، وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

تداعيات خطيرة

بدوره، قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في حينها: إن المُنشور عدد 20 ستكون له تداعيات خطيرة جدًا على المناخ الاجتماعي واستقراره.

وأكد أن تقاليد المفاوضات الاجتماعية تقضي بعودة المسؤول على التفاوض، مهما كانت رتبته، إلى رئاسة الحكومة عندما تكون للاتفاقات انعكاسات مالية، معتبرًا أن "المنشور عدد 20 أغلق كل قنوات التفاوض".

الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي: إن الحكومة التونسية ملتزمة بتنفيذ الاتفاقات مع الاتحاد العام التونسي للشغل، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال نور الدين الطبوبي رئيس نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل: إن "الاجتماع الأول مع حكومة نجلاء بودن كان إيجابيا وستصدر الاتفاقات في وقت لاحق".

وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، يوم أمس الأحد، أن بلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025، يأتي ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي أي خطط تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.

وحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.