آلاف السودانيين يتظاهرون رفضا لقرارات سياسية|صور
تظاهر آلاف السودانيين، اليوم السبت، في عدة مدن بينها العاصمة الخرطوم، رفضا لاتفاق سياسي سابق وقرارات أعلنها قائد الجيش قبل شهر.
ونزل المتظاهرون إلى الشوارع في الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى، احتجاجا على الحكومة الانتقالية، بحسب شهود في السودان، حيث قطعت السلطات خدمات الإنترنت والهاتف.
قوافل المتظاهرين
ورغم الانتشار الأمني الواسع في العاصمة، تشكلت قوافل المتظاهرين وبدأت تتجه إلى القصر الرئاسي في ذكرى مرور شهر على قرارات أعلنها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وبحسب الشهود، أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم.
انتشار أمني
وفي وقت سابق السبت، قالت مصادر متطابقة في الخرطوم إن السلطات السودانية قطعت خدمة الإنترنت قبل المظاهرات التي دعت إليها المعارضة ضد الحكومة الانتقالية.
ولم تعلن السلطات السودانية صدور قرار بقطع الإنترنت حتى الساعة، فيما لا يزال بعض مزودي الخدمة يقدمون خدمة الإنترنت دون تأثر، وفق موقع "أخبار السودان".
وميدانيا، انتشرت القوات الأمنية وعربات الجيش السوداني بعدد من الشوارع الرئيسية وقرب المواقع السيادية في الخرطوم.
ووجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بإحكام غلق الجسور باستثناء جسري سوبا والحلفايا، وذلك في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية.
واعتبرت اللجنة الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالفا للقوانين، متوعدة بالتعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وفي السياق ذاته، أوصت السفارة الأمريكية بالخرطوم، رعاياها، أمس الجمعة، بتجنب السفر والتواجد في مناطق الاحتجاجات.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، رافعة شعارات ترفض الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وتطالب بتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية.
وجاء الاتفاق بين البرهان وحمدوك بعد مرور أقل من شهر على إجراءات استثنائية أعلنها الجيش أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، فيما اعتبره الجيش "تصحيحا لمسار الثورة".
