أبرزها وقف العمل بنظام الحصة في المدارس.. الحكومة تواجه منشورات الفيسبوك المضروبة
رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء في الأيام الماضية تداول عدد من الأنباء المغلوطة علي مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق الأول بتداول أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام "الإيجار القديم" من منازلهم.
وشددت وزارة العدل على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائيًا بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.
وفي سياق منفصل رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أيضا بتداول أنباء بشأن نقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لنقص أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر كافة أدوية البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا بكافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن الغرفة المركزية للأدوية التابعة لقطاع الرعاية العاجلة بالوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من الادوية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، والتي يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات كورونا، مع صرفها مجانًا للمرضى، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية ومشتقات الدم، مع وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومي لإمداد كافة المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.
وفي سياق متصل، تقوم الغرفة المركزية للأدوية، بتحديث وتوفير أدوية البروتوكول العلاجي للتعامل مع فيروس كورونا في كافة المستشفيات، إلى جانب تأمين مخزون احتياطي استراتيجي، فضلًا عن تجهيز المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمخزون استراتيجي من المستحضرات الطبية، وذلك خلال العام المالي 2020/2021.
كما رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء بشأن صدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021 /2022.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بوقف العمل بنظام التعاقد بالحصة بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021 /2022.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو تعليمات في هذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بنظام التعاقد بالحصة دون أي تغيير، وذلك طبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26 الصادر من الوزارة بتاريخ 20 سبتمبر 2021، فضلًا عن تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة.
