الحكومة الأردنية تؤكد التزامها بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، على التزام الحكومة الثابت بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي واعتزاز الأردن بحرية الصحافة فيه، مشيرا إلى حفاظ بلاده على تصنيف "حر نسبيا" ضمن المؤشرات العالمية للديمقراطية.

وقال "النسور" في رسالة وجهها اليوم "الإثنين" إلى المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة اليسون ماكينزي "إن إغلاق الحكومة الأردنية للمواقع الإخبارية غير المرخصة كان تنفيذا لقانون المطبوعات والنشر الذي أقر بعد مروره بجميع القنوات الدستورية"، مؤكدا على التزام المملكة بسيادة القانون، وأشار إلى أن تخاذل الحكومة في إنفاذ القانون سيؤثر سلبا على أحد أهم المؤشرات الديمقراطية في المملكة.

وأشار في رده على رسالة بعثتها ماكينزي وأعربت من خلالها عن قلقها حول الحريات الصحفية في الأردن، إلى أن الحكومة امهلت المواقع الالكترونية الإخبارية ثمانية أشهر للتسجيل وتصويب اوضاعها، مؤكدا أن عملية التسجيل تحتاج يومين فقط وأن الشرط الوحيد هو أن يكون رئيس التحرير عضوا في نقابة الصحفيين الأردنيين التي تعد المظلة الرئيسية للصحافة في الأردن.

وأضاف "النسور" إن 94 موقعا اخباريا الكترونيا صوبت أوضاعها خلال المهلة فيما صوب 15 موقعا آخر أوضاعها بعد تطبيق القانون وغير 50 موقعا وضعها لتصبح مواقع عامة وليست اخبارية.

ولفت إلى إن المواقع الإخبارية المرخصة توجه انتقادات شديدة للسياسات العامة وللحكومة ما يشير إلى أن قانون المطبوعات والنشر يهدف إلى تنظيم هذا القطاع الناشئ وليس تقويض حرية الصحافة، مؤكدا إيمان الحكومة بحق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات الدقيقة من الدوائر الحكومية فيما يخص القضايا والقرارات العامة وأن الأردن كان أول بلد عربي يقر قانون حق الحصول على المعلومات.